توقع البنك المركزي الروسي تراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد «أقل من 1 في المئة» خلال الفصل الأول من السنة بعدما بقي مستقراً في نهاية 2015، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أخيراً. وأوضح البنك المركزي في تقرير مخصص لوضع الاقتصاد الكلي صدر اليوم (الأربعاء)، ان هذا التباطؤ المتوقع للاقتصاد الروسي بالمقارنة مع الفصل السابق بحسب المعطيات المعدلة موسمياً، يأتي بعد «تراجع قريب من الصفر» في الفصل الرابع من العام 2015. وقدر البنك المركزي تراجع اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول من 2016 بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي بين 1.7 في المئة، و2.5 في المئة، بعدما كانت تقديراته تتراوح من قبل بين 1 في المئة، و2 في المئة. وأوضح خبراء البنك ان «التدهور المسجل في مطلع العام في وضع الاقتصاد الداخلي يعزز مخاطر تراجع الاقتصاد الروسي». وسجل اجمالي الناتج الداخلي تراجعاً بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي، بعد نمو بنسبة 0.7 في المئة العام 2014، متأثراً بتدني أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وأدى تفاقم انهيار السوق النفطية في نهاية 2015 ومطلع 2016 إلى خفض التوقعات بالنسبة لروسيا التي تستمد حوالى نصف مداخيلها من المحروقات. وهبط الروبل نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أدنى مستوياته التاريخية في مقابل الدولار، وأطلقت الحكومة مبادرات على جميع الأصعدة للحد من انفاقها والقيام بعمليات خصخصة ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1 في خلال العام الجاري.
