شنّ الأصوليون هجوماً على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، بعد تنديده بأعضاء مجلس صيانة الدستور واتهامهم بعدم الوفاء للإمام الخميني، إثر إقصائهم حفيده حسن الخميني من انتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في 26 الشهر الجاري، بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى (البرلمان). ورأت صحف إصلاحية في تصريحات رفسنجاني «دفاعاً ثورياً» عن أصول الثورة الإيرانية، فيما اعتبرتها صحف أصولية «غطرسة». صحيفة «كيهان» المتشددة أوردت أن رفسنجاني دفع حسن الخميني إلى الترشح لانتخابات مجلس الخبراء، معتبرة أنه يقف أيضاً وراء امتناعه عن المشاركة في اختبار فقهي نظمه مجلس صيانة الدستور للمرشحين. ورأت أن تصريحات رفسنجاني تعكس سعيه إلى التغطية على «مشروع شخصي وسياسي خاسر، أراد من خلاله استغلال سمعة عائلة الإمام الخميني». وعلى رغم أن تصريحات رفسنجاني لقيت ارتياحاً لدى الأوساط الإصلاحية، إلا أن الناشط الإصلاحي عباس عبدي رأى فيها نوعاً من «إقطاع سياسي» يستبعد القانون والعقلانية ويركّز على النسب العائلي. أما النائب الأصولي البارز حميد رسائي فاتهم الرئيس السابق بالانحراف، منبهاً إلى أن «سقوط كل الأنظمة كان نتيجة الانحراف في التفكير والممارسة». ورأى أن رفسنجاني «مفسد» إذا اعتبر أن مجلس صيانة الدستور مفسد. واتهم محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، بعضهم بالسعي إلى استغلال النظام السياسي لمصلحته الخاصة، وزاد: «تحظى عائلة الإمام الخميني بأهمية خاصة في ضمائر الإيرانيين، لكن علينا جميعاً التزام القانون. ومشاركة حسن الخميني في الاختبار (الفقهي) الذي نصّ عليه القانون، كانت ستكون مفيدة». وفي خطوة لافتة، أفادت معلومات بأن «تجمّع العلماء المناضلين» (روحانيت)، ورفسنجاني عضو في لجنته المركزية، شطب اسم الأخير من قائمته الانتخابية. لكن المسؤول الإعلامي في التجمّع محمد قرباني نفى الأمر، مشيراً إلى انه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد. إلى ذلك، أعلن باهنر، وهو عضو في «جبهة السائرين على خط الإمام والقائد»، أن القوائم الانتخابية للأصوليين باتت شبه جاهزة، مشيراً إلى لمسات أخيرة ستوضع خلال اليومين المقبلين، استعداداً لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية. في المقابل، ينشط الإصلاحيون والمعتدلون، الموالون للرئيس الإيراني حسن روحاني، للمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة، للحؤول دون تشتّتهم.
