ما تزال الدعوات الموجهة إلى ضيوف الندوات والمهرجانات الكبرى، التي تقام في عدد من مدن السعودية، مثار نقاش وسجال دائمين. ولا يمر مهرجان أو معرض للكتاب من دون أن تنشغل الصحافة الثقافية بالتطرق إلى لائحة المدعوين فيها، مشاركين كانوا أم ضيوفاً، من ناحية استحقاقهم الحضور والمشاركة أم لا وبالتالي محسوبين على أعضاء اللجان المنظمة. معرض الكتاب أحد هذه الفعاليات، فلا تمر دورة من دوراته من دون أن تثير جدلا ًواسعاً، على رغم أن المعرض يدعوا قائمة طويلة من الكتاب، بل إن بعضهم أصبح دائم الحضور. «الحياة» وجهت سؤالاً إلى عدد من الكتاب والمثقفين، عن المعايير التي تتبناها وزارة الثقافة والإعلام في دعوة الضيوف والمشاركين، والمقترحات التي يقترحونها لاستيعاب عدد أكبر من المدعوين، وأن يكون هؤلاء المدعوين فعلاً جديرين بالدعوة، وليس فقط كونهم محسوبين على الوزارة. فهد الخليوي: ضرورة مراجعة المعايير لا بد من مراجعة معظم المعايير المعمول بها حالياً من طرف وزارة الثقافة والإعلام، التي تتعلق باختيار ضيوف معارض الكتاب وآلية تقديم الدعوات. وأيضاً «التركيز على النوع لا على الكم، واختيار ضيف يسهم في تفعيل أنشطة الفاعلية، سواء من خلال بحث أو محاضرة. وأن لا تخضع الدعوات لمجاملات قد تشكل عبئاً مادياً على الوزارة من دون فائدة، واستضافة أشخاص ليس لهم علاقة بالثقافة والإبداع». ناصر العمري: شيوع حال من عدم الرضا ما يحدث أمر طبيعي في ظل غياب معايير ثابتة لاختيار المشاركين في معارض الكتب، فهذه الغياب من شأنه أن يخضع الدعوات لاختيارات واجتهادات الجهات المعنية بالترشيح، ما يكرر أسماء بعينها لدورات متتالية. هنا من الإنصاف القول إن بعض الجهات حاولت إيجاد آليات خاصة بها ويتم بناء عليها اختيار المشاركين، ولكن في النهاية هذا التوجه ليس ملزماً كونه أشبه بتنظيم داخلي واختياري ولا يشكل ممارسة عامة، بل إن كثيراً من الجهات لا معيار معلن لديها ولا تلتفت في الأصل إلى وجود هذا المعيار وأهميته، ما يلزمنا القول إن غياب المعيار مدعاة للتكرار وظهور المحسوبية، وبالتالي التذمر وشيوع حال من عدم الرضا في أوساط المثقفين عند إعلان أسماء المرشحين. ولعلنا نشير هنا إلى أنه في دورات سابقة للمعرض لاحظنا أن الأسماء المرشحة بينها شخصيات لا علاقة لها في الشأن الثقافي. ودخل المسؤول الإداري ومديرو الإدارات ضمن قوائم المرشحين للمعرض. واللوم هنا يقع على وزارة الثقافة كونها لم توجد معايير لذلك، لذا نقول إن وزارة الثقافة معنية ببناء معايير واضحة ومعلنة وملزمة للجهات المكلفة بالترشيح، من أجل تحقيق العدالة وتساوي الفرص وإتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المعنيين في الشأن الثقافي للاستفادة من هذا المحفل الثقافي، مثل مدى زمني يفصل بين مشاركتين للمثقف، وأن لا تتم إعادة الترشيح لحضور المعرض إلا بعد مرور مدة زمنية معينة. وأن تكون الأولوية لأصحاب النتاج الأدبي الحديث (من أصدر كتاباً في العام الحالي مثلاً) بحيث تكون المشاركة تكريماً له على جهده وإتاحة الفرصة له لتوقيع كتابه الجديد وإشهاره على مستوى المعرض، على أن يكون التوقيع داخل دور العرض باعتباره جزءاً من مهمتها في نشر الكتاب وترويجه وبالتالي نشوء علاقة بينها وبين المثقفين والكتاب الذين تبنت نتاجهم بالطاعة وتجذير تلك العلاقة بما يتجاوز علاقة الطباعة والنشر إلى علاقة ثقافية حقيقية. وعلى وزارة الثقافة أن تضطلع بدور فاعل في هذا الجانب، لكي تبتعد بعملها عن الارتجال إلى العمل المؤسسي المستند إلى معايير واضحة. أيضاً من المهم جداً إتاحة الفرصة لجيل الشباب للمشاركة في فعاليات المعرض. بدر الإبراهيم: عدم استثمار الضيف ثقافياً إن معارض الكتاب لو وفقت في اختيار الضيف، فهي لا توفق في استثمار وجوده بما يثري المعرض ثقافياً. المواضيع التي يتم اختيارها لتملأ البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، عادة تميل إلى العموميات ولا تثير نقاشاً ثقافياً وأدبياً حقيقياً، ولا تجذب الاهتمام لا إعلامياً ولا شعبياً، على رغم وجود مجموعة من المثقفين السعوديين والعرب، الذين يمكن لاستضافتهم بعناوين مهمة ومثرية تقدم حراكاً ثقافياً مهماً من خلال المعرض. الإشكال ليس في الضيوف بقدر ما هو في المساحات التي يتيحها المعرض للضيوف ضمن البرنامج. صباح فارسي: الخيارات محدودة خيارات المعارض حتى الآن محدودة للغاية. كون المعرض دولي فمن الأولى أن يكون ضيوفه دوليين ومن مختلف الدول. وأمر يدعوا إلى الأسف أن تنحصر الدعوات في المعارف والمقربين. حتى يظهر المعرض بصورة مشرفة ترتقي به لا بد من وجود معايير تدعم إثراء المعرض بالأسماء المهمة سعودياً وعربياً بعيداً من المحسوبيات.
