رأى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الصحافة «قطعت شوطاً كبيراً على طريق الحرية»، لكنه قال إن «الطريق لا يزال طويلاً». ووجّه انتقادات إلى مسؤولين «تضيق صدورهم بالنقد الموضوعي»، وإلى صحافيين «لا يحترمون أقلامهم ويوظفونها لتحقيق مصلحة شخصية أو تصفية حسابات مع بعض الجهات والأشخاص»، وإلى هيئة الصحافيين السعوديين، التي طالبها ب«تدريب الصحافيين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم في حال تعرّضهم إلى أي انتهاك لحقوقهم، بسبب ممارستهم لأعمالهم الصحافية». وقال القحطاني، بمناسبة «يوم الصحافة العالمي» أمس: «إن المملكة أخذت بعض الخطوات في طريق حرية الصحافة وحرية التعبير، سواءً لناحية التنظيم، أو الممارسة»، مشيراً إلى المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة في مختلف وسائل النشر، في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية». وأضاف: «أضحى الانفتاح الإعلامي ركيزة أساسية من ركائز مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإصلاحي، وهذا أمر واضح للعامة والخاصة». وطالب بأن «تتسع صدور مسؤولي بعض الأجهزة الحكومية للانتقاد الموضوعي من بعض وسائل الإعلام لأداء أجهزتهم، لأن ذلك يساعدهم في تفعيل الرقابة على أجهزتهم، ومعرفة أوجه القصور فيها»، مضيفاً: «لا فائدة للوطن والمواطن من قتل الرقابة الصحافية التي تكشف أوجه القصور في أي جهاز. فتلك الأجهزة الحكومية التي قد ترى أن حرية الصحافة والانفتاح الإعلامي قد يؤثران في هيبة هذه الأجهزة، أو ينالان من سمعة المملكة ومؤسساتها في الخارج، قد لا تعكس رؤيتها هذه حقيقة الواقع، لأن الكشف عن الخطأ أو القصور، يؤدي إلى مناقشته ومعالجته، وإزالة أسبابه. وإذا أزيلت أسبابه بفعل جهد داخلي فإن ذلك سيشكّل رصيداً للمملكة على الصعيد الدولي، كما يُعد ذلك على المستوى الفردي وفاءً بواجب ديني وتنفيذاً لالتزام نظامي». وأكد أن الصحافي يجب أن «يحترم قلمه، ولا يوظفه لتحقيق مصلحة شخصية، أو تصفية حسابات مع بعض الجهات والأشخاص، ولا يكون همه السعي خلف التشويق الإعلامي والإثارة، على حساب الصدق في نقل الخبر والصدقية في التعامل مع الجمهور. وأن يلتزم النقد الموضوعي البنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، لئلا يسهم بسلوكه هذا في الحد من حرية الصحافة».
