بعد السنوات الأولى المفعمة بالحماسة لإعلان استقلال كوسوفو عن صربيا في شباط (فبراير) 2008 بعد تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ربيع 1999 ضد صربيا، أخذت الحماسة تخف بالتدريج وبخاصة منذ 2014 نتيجة الشعور بالإحباط من «الطبقة السياسية» التي حكمت كوسوفو بعد الاستقلال وتميزت بفساد غير مسبوق بين دول البلقان مما أدى إلى انتشار البطالة حتى وصلت إلى مستويات قياسية والتحاق عشرات الآلاف من الكوسوفيين باللاجئين القادمين من الشرق الأوسط لتأمين ملاذ آمن في أوروبا الوسطى (ألمانيا والنمسا الخ). وفي هذه المناسبة حلّ في كوسوفو ضيفان كبيران حملا معهما الذكريات عن حرب 1999 ولكن مع مقاربتين مختلفين عن واقع كوسوفو. الأول هو السفير الأميركي وليم والكر الذي كان رئيس بعثة المراقبين الدوليين في كوسوفو التي فُرضت على الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش، والذي كشف عن مجزرة راتشاك في كانون الثاني (يناير) 1999 التي أدت إلى تصعيد التوتر بين ميلوشيفيتش والغرب وصولاً إلى تدخل حلف «الناتو» في ربيع 1999. أما الضيف الثاني فهو اللورد البريطاني جورج روبرتسون الأمين العام الأسبق لحلف «الناتو» خلال 1999-2004. وقد حلّ السفير والكر ضيفاً على بلدية بريشتينا العاصمة التي تسيطر عليها المعارضة (حزب «حركة تقرير المصير»)، حيث حظي باحتفاء كبير نظراً لدوره في اكتشاف المجزرة وتحميل نظام ميلوشيفيتش المسؤولية عنها. ولكن والكر عرف كيف يختار وكر المعارضة ضد التحالف السياسي الحاكم («الرابطة الديموقراطية» التي أسّسها الرئيس الأول إبراهيم روغوفا و»الحزب الديموقراطي» الذي أسّسه هاشم ثاتشي نجم «جيش تحرير كوسوفو») لينتقد ما آلت إليه الحالة في كوسوفو بعد 16 سنة من «التحرير» و 8 سنوات لاستقلالها عن صربيا. فقد انتهى في كلمته بهذه المناسبة إلى انه «مع هذه الطبقة السياسية يبدو أن الوضع لا يسير في الاتجاه الصحيح» (كوها ديتوره 14/1/2016). اللورد روبرتسون الأمين العام الأسبق لحلف «الناتو»، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الألبان نظراً لدوره في إخراج القوات الصربية من كوسوفو في 1999، كانت له مقاربة مختلفة تماماً لرفع معنويات الألبان مع «الطبقة السياسية» الحاكمة. ففي محاضرته أمام طلبة جامعة «اونيفرسوم» تحدث أولاً عن ذكرياته عن حرب 1999 لإرغام صربيا على سحب قواتها من كوسوفو وعودة المهجرين من سكانها وعبّر عن «إعجابه للإنجازات التي تحققت في كوسوفو منذ 1999 وحتى الآن». ولكن المفاجأة كانت في كشفه عن نتائج تحليل الحمض النووي له التي أوضحت أن جينات والده تعود إلى أصول ألبانية، وأن هذا الاكتشاف لم يكن له تأثير في دوره في حرب 1999 ضد صربيا لأنه توصل إليه بعد انتهاء الحرب (كوها ديتوره، 19/1/2016). كوسوفو تهبط إلى مستوى إثيوبيا ولكن هذا «الاعتراف» بالأصل الألباني والإعراب عن «الإعجاب» بما تحقق في كوسوفو من إنجازات بعد 1999 لم يفيدا كثيراً بامتصاص التوتر في الشارع الكوسوفي بعد أن دعت المعارضة المتحدة (أحزاب «حركة تقرير المصير» و»التحالف لأجل مستقبل كوسوفو» و «المبادرة لأجل كوسوفو») إلى التظاهر ضد «الطبقة السياسية» الحاكمة في يوم الاستقلال بالذات احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع في كوسوفو. وكان من سوء حظ اللورد روبرتسون أن المنظمة الدولية للشفافية نشرت تقريرها السنوي عن الفساد في دول العالم خلال وجوده. بيّن هذا التقرير أن كوسوفو أصبحت في 2015 الدولة الأولى في البلقان وحتى في كل أوروبا من حيت انتشار الفساد، حتى أنها احتلت المرتبة 103 مع إثيوبيا. وبالمقارنة مع الدول المجاورة التي كانت مع كوسوفو في يوغسلافيا السابقة يظهر التقرير المسافة التي أصبحت تفصل بينها، حيث جاءت جمهورية الجبل الأسود في المرتبة 61 وجمهورية مكدونيا في المرتبة 66 وجمهورية صربيا في المرتبة 71 وجمهورية البوسنة في المرتبة 76. ولكن المفاجأة هنا كانت مع ألبانيا المجاورة التي تقدمت كثيراً بعد عام من حكم اليسار («الحزب الاشتراكي» و»حزب الاندماج الاشتراكي») حيث انتقلت ألبانيا من المرتبة 110 في عام 2014 إلى المرتبة 88 في عام 2015، أي أن الأمر لا علاقة له ب «الجينات الألبانية» بل ب «الطبقة السياسية» الحاكمة. ومن الطبيعي أن تساهم هذه الصورة عن كوسوفو في تفاقم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية مع انحسار الاستثمارات الأجنبية وارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى نحو 50 في المئة في صفوف الشباب. وقد أوضحت هذه العلاقة بين الفساد المتزايد وصورة كوسوفو في الخارج وانحسار الاستثمارات التي تحتاجها كوسوفو الندوة التي عقدت بمشاركة اللجنة الاقتصادية في البرلمان الكوسوفي وممثلية الاتحاد الأوروبي. ففي حين انتقد محمد مصطفى رئيس اللجنة الاقتصادية «الحرب السياسية المتخلفة» بين الأحزاب التي تقوم على المناكفة وليس على المصلحة العليا للدولة أبرز ممثل الاتحاد الأوروبي سيزار ميكالزوك أن كوسوفو تتميز بنظام قانوني غير مستقر ومستوى عال من الفساد يؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية وعلى صورة كوسوفو التي اعتبرها «المشكلة الأساسية» (جريدة «زيري» 27/1/2016). وفي اليوم التالي لانعقاد هذه الندوة كانت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي تقرّ بغالبية الأصوات قراراً حول كوسوفو يطالب الحكومة ب»استئصال الفساد» باعتباره أولوية، لأن «الانتشار الوبائي للفساد» في القضاء والاقتصاد يؤثر في شكل سلبي في حياة المواطنين الكوسوفيين (جريدة «زيري» 28/1/2016). ومع انتظار يوم الاستقلال في 17 شباط (فبراير) يخشى المراقبون من تصعيد المعارضة المتحدة لهجومها على «الطبقة السياسية» الحاكمة خلال الأيام المقبلة لقطع الطريق على انتخاب وزير الخارجية الحالي هاشم ثاتشي رئيساً للدولة خلفاً لعاطفة يحيى آغا لأنها تعتبر وجوده على رأس الخارجية منذ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2014 أسوأ فترة للديبلوماسية الكوسوفية منذ الاستقلال نظراً لفشل الوزارة في تأمين اعترافات جديدة باستقلال كوسوفو وفشل كوسوفو في الانضمام إلى يونيسكو.
