دعا نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري الدول العربية إلى توحيد جهودها للمساهمة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد المقترح حالياً، وحذّر من إعادة تجربة تسعينات القرن الماضي عندما «تسابقنا في شكل منفرد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والى الشراكة الأوربية - المتوسطية». وقال الدردري في كلمة له أمس أمام « الملتقى الإقليمي التشاوري حول أثر أزمة المال العالمية على الدول الأعضاء نظرة مستقبلية» تنظمه اللجنة الاقتصادي والاجتماعية لغربي أسيا «إسكوا» التابعة لهيئة الأممالمتحدة: « نجد أنفسنا الآن في زورق واحد نواجه الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا مفر من أن ننسق في ما بيننا». وأضاف الدردري: «إن سورية وإن تأثرت بالأزمة الاقتصادية، لكنها تبقى الأقل تأثراً بين دول «إسكوا» والأقوى على مواجهة التحدي، لأن مستوى دينها الخارجي منخفض جداً». ويناقش الملتقى على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لدول غرب آسيا وخبراء من الأممالمتحدة ومنظمات إقليمية ودولية «تداعيات أزمة المال العالمية على الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في «إسكوا» وأفضل السبل لمعالجتها». ويسعى الملتقى إلى توحيد نظرة هذه الدول تجاه معالجة أزمة المال بهدف عرضها على مؤتمر الأممالمتحدة الذي يعقد في نيويورك بداية حزيران (يونيو) المقبل والرامي إلى بحث « أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على التنمية». وتوقع المدير التنفيذي ل «اسكوا» بدر عمر الدفع، بعد أن قسّم دول «إسكوا» أربع مجموعات، «أن تسجل دول الخليج العربي عجزاً كبيراً في ميزانها التجاري هذه السنة مقارنة بفائض 400 بليون دولار العام الماضي». وأوضح أن مصر وسورية ولبنان والأردن تأثرت بالأزمة من خلال رجوع عدد كبير من العاملين في الخارج وتراجع عائدات السياحة وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي وتراجع المساعدات الرسمية للتنمية، وقال: «هذا سيحد من قدرتها على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». ورأى الدفع أن السودان واليمن تقعان في المجموعة الثالثة، ويواجهان تحدياً كبيراً في زيادة نسبة البطالة وعدم قدرتهما على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية بحلول 2015. واعتبر العراق وفلسطين عاجزين عن التقدم ولو ببطء نحو عملية التنمية» بسبب تفكك البنية الاقتصادية والاجتماعية لوقوعهما تحت الاحتلال».
