تقدمت السعودية سبع مراتب في تصنيف «الشفافية»، لتحتل الترتيب 48 على المستوى العالمي، وذلك في تقرير «مدركات الفساد»، الذي أصدرته أمس منظمة «الشفافية الدولية»، ويغطي عام 2015 ويشمل 168 دولة على مستوى العالم. وحلت السعودية الثالثة خليجياً، بعد كل من قطر والإمارات (22 و23 على التوالي)، والرابعة عربياً، إذ تسبقها الأردن التي حصلت على 53 نقطة. وسجل ترتيب السعودية في المؤشر تحسناً تدريجياً خلال السنوات الأربع الماضية، فبعد أن كانت تحتل المركز ال66 عام 2012، قفزت إلى المركز ال63 في العام التالي، ثم المركز ال55 عام 2014، لتحل في المركز ال48 العام الماضي. ويبين المؤشر الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول بناءً على التصورات المتعلقة في انتشار الفساد في القطاع العام. ويركز على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة بسبب تغير عدد الدول في كل تقرير سنوي، وفي التقرير للعام الماضي شاركت 168 دولة على مستوى العالم، بينما راوحت في الأعوام الثلاثة الماضية بين 174 و175 دولة. وأوضح مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ل«الحياة» أن «المؤشر يصدر سنوياً بالاعتماد على استطلاعات وتقارير تصدر عن القطاع الحكومي، وبناءً عليه يتم التصنيف»، لافتاً إلى أن التصنيف بدأ من عام 2012، وكان مؤشر «مدركات الفساد» للسعودية فيه بدرجة 44، والترتيب 66. فيما حققت البلاد العام الماضي 52 درجة وحلت في الترتيب ال48، ما يؤشر إلى تقدمها في مكافحة الفساد. وقالت «نزاهة»: «قدمنا بشفافية كاملة معلومات عدة إلى المؤسسات التي قامت بإعداد التقرير، ومن جهتها تبدأ في البحث والتحري، كونها منظمة عالمية تعتمد على جهات مستقلة». وقال المصدر: «إن الهدف من التصنيفات والدرجات هو مكافحة الفساد على مستوى العالم، والحد من التجاوزات، ونحن بدورنا اطلعنا على التقرير بشكل مفصّل بعد إعلانه رسمياً، ونتطلع إلى الوصول إلى أعلى درجات الشفافية ومحاربة الفساد في السنوات المقبلة». ويعتمد مؤشر مدركات الفساد غالباً على البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات رأي توفرها 13 مؤسسة مستقلة. تضم كلاً من: البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، ومؤسسة «بير تلسمان»، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، و«بيت الحرية»، ومؤسسة البصيرة العالمية، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤسسة الاستشارات حول المخاطر الاقتصادية، ومؤسسات أخرى مختصة في المخاطر السياسية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومشروع العدالة العالمي. وتضمن التقرير الذي أصدرته المنظمة أساليب حديثة مطورة في محاربة الفساد، والتصدي للظواهر التي تقود إليه، إذ أظهر التقرير السنوي للمنظمة الموجودة في برلين، تحسن تصنيف قطر، التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد، مسجلة 71 نقطة في مقابل 69 نقطة في العام 2014. وجاءت الدنمارك في المركز الأول في المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للشفافية، للعام الثاني على التوالي، ب91 نقطة من أصل 100، وهو ما يدل على غياب الفساد، تلتها فنلندا والسويد ونيوزيلندا وهولندا والنروج وسويسرا وسنغافورة وكندا وألمانيا. فيما تتقاسم لوكسمبورغ وبريطانيا المركز العاشر. وتذيل التقويم الصومال وكوريا الشمالية برصيد ثماني نقاط، ليمثلا أكثر الدول فساداً في العالم. ويسبقهما في هذا المركز كلاً من: أفغانستان والسودان وجنوب السودان وأنغولا وليبيا والعراق وفنزويلا. وتقاسمت غينيا بيساو وهايتي الترتيب ال158. وذكرت منظمة «الشفافية الدولية» أن الدول التي جاءت في المقدمة تتمتع بسمات مشتركة، مثل: مستوى عال من حرية الصحافة، وتوافر إمكان الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في الموازنات، ما يسمح للمواطنين بمعرفة من أين تأتي الأموال، وكيف يتم صرفها، وكذلك توافر مستويات عالية من النزاهة في المؤسسات العامة ووجود قضاء مستقل. وعلى النقيض من ذلك، فإن الدول المتأخرة في التقويم تعاني إلى جانب النزاعات والحروب، من عدم قدرتها على الإدارة، فضلاً عن هشاشة المؤسسات العامة، مثل: الشرطة والقضاء وعدم استقلال وسائل الإعلام.
