قدمت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى قطع تمويل الدولة للمؤسسات الثقافية التي لا تقدم «الولاء» لدولة إسرائيل. ويهدف مشروع القانون الذي تم تقديمه أمام لجنة التعليم في البرلمان، إلى منح ريغيف، العضو في الجناح الأكثر تطرفاً في حزب الليكود اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، السلطة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الأعمال المسرحية أو السينمائية تحترم معايير منح المخصصات المالية. وحتى الآن كانت هذه الصلاحيات بيد وزارة المال. واعتبرت ريغيف أن وزارة المال لم تكن صارمة وقالت: «كوني وزيرة الثقافة، فإن هذا لا يقتصر فقط على أن تكون آلة صراف آلي». ومن بين المؤسسات الثقافية المعرضة لوقف تمويلها تلك التي «تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، والتي تحرض على العنصرية، والعنف والإرهاب، والتي تدعم الكفاح المسلح أو أي أعمال إرهابية تقوم بها دولة عدو أو منظمة إرهابية، أو التي تقدم استقلال إسرائيل كيوم حداد، أو التي تدنس علم الدولة أو أي رموز أخرى». ويتعين على النواب الموافقة على المشروع في ثلاث قراءات كي يصبح قانوناً. وأكدت ريغيف أنها لا تريد فرض «رقابة وتقويض حرية التعبير»، ولكنها ترغب بالحصول على «السلطة لتحديد من يمكنه الحصول على الأموال العامة». وأضافت أن «المؤسسات الثقافية التي تنخرط في أنشطة تخريبية ضد دولة إسرائيل، لن تحصل على أي شيء. هذا كل شيء». وندد نواب من المعارضة وعدد من الفنانين والمعلقين في الدولة العبرية بمشروع القانون. وأكد النائب عن حزب ميريتس اليساري إيلان جيلون، أن مشروع ريغيف يكشف عن «وطنية حمقاء». بينما حذر النائب زهير بهلول من الاتحاد الصهيوني بما اعتبره «تهديداً للحرية التي لا غنى عنها لوجود أي ثقافة».
