أقرت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في اصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن «المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن بغض النظر عما اذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا». والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضاً. وفي حال الادانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون التي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل. وكانت المستشارة الألمانية انغيلا مركل أصدرت اقتراحاً بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليل راس السنة في كولونيا، وأثارت صدمة في المجتمع الألماني. ورفعت أكثر من الف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية. وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. ووفقاً لاستطلاعات الرأي فان قسماً كبيراً من الألمان ينتقد سياسة مركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق المهاجرين عبر اعتماد حلول أوروبية.
