حققت الودائع لدى البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية نموا بنسبة 1ر2% خلال أول شهرين من العام الحالي 2010 مقداره 3.96 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2009. ونقل بيان صادر عن البنك المركزي الأردني عن الميزانية الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين إجمالي ودائع الفلسطينيين توزعت حسب نوع العملات المودعة لتشمل ما مقداره حوالي 879 مليون بالدينار الأردني لتشكل مانسبته حوالي 3ر31% من إجمالي حجم الودائع. وأضاف أن الودائع المودعة بالدولار الأمريكي استأثرت بما نسبته حوالي 3ر42% من الإجمالي لتبلغ نحو 1187 مليون دينار أو مايعادل نحو 1674 مليون دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حجم الودائع كما بلغت الودائع الفلسطينية بالعملات الأجنبية المختلفة ما مقداره حوالي 742 مليون دينار وشكلت مانسبته 4ر26% من إجمالي حجم الودائع الفلسطينية. وبلغ عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين 8 بنوك يتفرع عنها 61 فرعا و 14 مكتبا تمثيليا تمارس أعمالها المصرفية داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال البنك المركزي الأردني إنه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجل رقم أعمال فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الفترة من 2002- منتصف 2009 نموا بمعدلات نسبية بلغت في المتوسط 9ر5% مقارنة مع معدلات نمو رقم أعمال البنوك في الأردن والتي بلغت بالمتوسط مانسبته 6ر11%. وأوضح المركزي الاردني ان ودائع العملاء في البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تعتبر أكثر استقرارا من الودائع مابين البنوك مما يعزز من استقرار هذه الفروع وسلامة أوضاعها خاصة فيما يتعلق بالسيولة. وعززت البنوك الأردنية في الأراضي الفلسطينية من رؤوس أموالها وبلغت مع الاقتطاعات والاحتياطيات نحو 454 مليون دينار مقابل 414 مليون دينار بنهاية 2009 مسجلة ارتفاعا بنسبة 7ر9%. وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد قررت رفع الحد الأدنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس أعمالها في فلسطين إلى مبلغ 50 مليون دولار وحددت مهلة حتى نهاية عام 2010 لتنفيذ القرار.
