صدر اليوم (الأربعاء)، بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في شأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فيما يلي نصه، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس): تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة رسمية للمملكة في الفترة من 9 إلى 10 ربيع الأخر 1437 ه الموافق من 19 إلى 20 كانون الثاني (يناير) 2016. وأثناء الزيارة، عقد خادم الحرمين والرئيس الصيني جلسة مباحثات، وقام الجانبان في جو تسوده المودة والمحبة بتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وتوصلا إلى توافق واسع النطاق ومهم. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الكبير الذي أحرزته العلاقات بين المملكة والصين منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في 29 - 12 - 1410 ه الموافق 21 - 7 - 1990، وبخاصة منذ الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بينهما في العام 2008، مؤكدين على أهمية مواصلة تطوير الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، بما يرتقي بالعلاقات السعودية الصينية إلى مستوى أعلى. وتمشياً مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة وتعميق التعاون في المجالات كافة، قرر الجانبان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكة والصين إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وفي هذا الاطار، يحرص الجانبان السعودي والصيني على بذل الجهود لتطوير التعاون في المجالات الآتية: أولاً: المجال السياسي: - يتفق الجانبان على أنه في ظل التطور المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الاستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية الصينية يوماً بعد يوم، وأصبح كلا البلدين شريكاً مهماً لبعضهما البعض على الساحة الدولية، وينظر الجانبان إلى العلاقات بينهما دائماً بنظرة استراتيجية وطويلة المدى، ويقومان بتطوير العلاقات مع الجانب الآخر كتوجه مهم في علاقاتهما الخارجية. يحرص الجانبان على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوثيق التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة. - يؤكد الجانبان على اهتمامهما بآليات التشاور بين البلدين في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، وسيتخذان إجراءات فعالة لتحفيز وتسهيل تبادل الأفراد بينهما وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة في المجالات كافة. - يؤكد الجانبان مجدداً على الدعم المتبادل للمصالح الحيوية لبعضهما البعض، ويؤكد الجانب السعودي على مواصلة الإلتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة، ويؤكد الجانب الصيني على دعمه لجهود الجانب السعودي للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتطوير اقتصادها وتحسين معيشة شعبها ودعمه قيام الجانب السعودي بدور أكبر في الشئون الإقليمية والدولية. ثانياً: الطاقة - أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة لضمان استقرار اسواق البترول العالمية باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً، ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية. ثالثاً: مجال التعاون العملي: - يحرص الجانبان على مواصلة الإلتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لاجراء التعاون العملي وتفعيل دور آلية اللجنة السعودية الصينية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، لاثراء مقومات التعاون باستمرار، وتوسيع الاستثمار المتبادل ومواصلة تعميق التعاون في مجال البنية التحتية وحسن التعامل مع المشاريع المتبادلة في مجالات السكك الحديدية والطرق والجسور والاتصالات والموانئ وغيرها. - يعرب الجانبان عن تقديرهما لإطلاق التعاون في مجالات الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الجديدة وما حققه هذا التعاون من النتائج، مؤكدين على استعدادهما لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون المعني. - يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتشاور في إطار التعاون في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن ال 21، مؤكدين على وجود إمكانات ضخمة للتعاون العملي بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التنسيق والارتقاء في السياسات الخاصة بالقوة الإنتاجية، لتدعيم نقل تكنولوجيا وتطوير القطاعات وتنويع الاقتصاد . - يؤكد الجانب الصيني على اشادته بمشاركة الجانب السعودي كعضو مؤسس في إنشاء "البنك الأسيوي لاستثمار البنية التحتية"، ويحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة وبذل الجهود المشتركة لدفع التنمية والنهضة في منطقة آسيا. رابعاً: المجال الأمني: - يشدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما، لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، ويؤكدان على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود السعودية في إقامة مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه لجميع الجهود المبذولة من السعودية وغيرها من الدول في مواجهة الإرهاب. خامساً: المجالات الثقافية والإنسانية: - يؤكد الجانبان على أن جميع الحضارات يجب أن تتبادل الاحترام والتسامح بما يحقق التعايش المنسجم بين مختلف الحضارات البشرية، ويشيد الجانب الصيني بالجهود السعودية الفاعلة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الحضارات والأديان، وأكد الجانبان استعدادهما لبذل الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح والاستفادة المتبادلة، ويثمن الجانب الصيني الجهود السعودية في إقامة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. - يشجع الجانبان التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي ويدعمان التواصل والتعاون في مجالات الإعلام والصحة والتعليم والبحوث العلمية والسياحة وغيرها، وسيواصلان تبادل إقامة الأسابيع الثقافية والمشاركة النشطة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والمهارات المهنية، بما يعزز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. سادساً: الشؤون الإقليمية والدولية: - أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، ويدعمان حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. - يؤكد الجانبان على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية، طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. - يؤكد الجانبان على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدسالشرقية، وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة، وأبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط. - أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية، مؤكدين مجدداً على ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 حزيران (يونيو) 2012، والبيانين الصادرين في العام 2015 عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني في سورية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، كما أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سورية وخارجها. - يؤكد الجانبان على موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله وسيادته ويطالبان اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية، وبعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية. وأكد الجانبان دعمهما للشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكذلك المبادرة الخليجية المتعلقة باليمن. - يجمع الجانبان على أنه لدى المملكة والصين مصالح واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وسيقومان بتكثيف التنسيق والتعاون في الأممالمتحدة ومجموعة ال 20 وغيرهما من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف، ويؤكد الجانبان على أن قضية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتطلب مشاورات بين جميع الدول الأعضاء لدفعها بخطوات متوازنة، والتوصل إلى توافق في الآراء على أوسع نطاق من أجل إيجاد حزمة الحلول، ويدعم الجانب السعودي قيام الجانب الصيني باستضافة مجموعة ال 20 عام 2016، وسيبذل جهوداً مشتركة معه لإنجاح القمة.
