بروكسيل، أثينا – رويترز، أ ف ب – نفت المفوضية الأوروبية أمس أن تكون أجريت محادثات في شأن إعادة هيكلة ديون اليونان في ظل المفاوضات الحالية المتعلقة بخطط التقشف المالي التي تطبقها أثينا حتى عام 2012. وتجري بعثة من المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مفاوضات مع أثينا تتعلّق بخطة تقشف لمدة ثلاث سنوات كشرط لتقديم قروض عاجلة إلى الدولة المثقلة بالديون. وقال المدير العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المفوضية ماركو بوتي: ينبغي أن تختتم المحادثات أوائل أيار (مايو). وقال في جلسة مناقشة: «وجود برنامج يساعد كثيراً ويزيل الشكوك حول إعادة هيكلة الدين». وأضاف إن خطة التقشف التي تستمر لثلاثة أعوام وتحدد بالتفصيل ما ينبغي على اليونان عمله لخفض العجز في الموازنة عامي 2011 و2012 ينبغي أن تكون جاهزة قريباً. وتابع «أثق بأننا نصل في نهاية المطاف إلى وضع برنامج جاد جداً». وفي أثينا قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمام الكتلة البرلمانية الاشتراكية، انه يتعين على اليونان أن «تغير كل شيء» لإنهاض الاقتصاد. وأكد أن البلاد «في حاجة إلى الوقت والهدوء» للتنفيذ بإصلاح عميق. وقال: «لا نفعل شيئاً منذ ستة أشهر سوى الانشغال بالفارق بين معدلات الفائدة المرجعية والفائدة على سندات الخزينة اليونانية». أضاف باباندريو: «نأمل أن ننصرف أخيراً إلى الاهتمام بالتغييرات الكبرى. وتؤمن لنا آلية المساعدة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الهدوء اللازم والانضباط لتحقيق هذه التغييرات». وأشار إلى انه «متفائل» وان «الحكومة مصممة على عدم التراجع». وأفاد استطلاع نشر أمس بأن غالبية اليونانيين يعارضون قرار باباندريو طلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ويخشون اضطرابات اجتماعية. إلا أن شعبية باباندريو لا تزال مرتفعة وحاز على تأييد 50.8 في المئة من المستطلعين. ويرى اكثر من 51 في المئة أن سياسة الحكومة الاقتصادية «ليست على الطريق الصحيح» في حين يتوقع 67.4 في المئة منهم حصول اضطرابات اجتماعية اثر طلب اليونان مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي... من جهةٍ أخرى أوقف عمال مضربون في النقل العام الحافلات وعربات الترام والمترو لست ساعات احتجاجاً على إجراءات التقشف التي يجرى تطبيقها لمواجهة أزمة ديون اليونان. ويعارض اتحاد النقل العام في بيان خطط رفع سن التقاعد وخفض معاش التقاعد وقال: «نشجب إجراءات الحكومة التي لا تحظى بشعبية وليست في صالح العمال».
