أجرى النائب العام السويسري مايكل لوبير ووفد قضائي مرافق له محادثات في القاهرة مع النيابة العامة ووزارة العدل، ركزت على مساعي مصر لاسترداد الأموال المُجمدة في بنوك سويسرا التي تعود إلى الرئيس السابق حسني مبارك وبعض المقربين منه وتُقدر بنحو 650 مليون دولار. وقالت النيابة العامة المصرية في بيان، إن النائب العام نبيل صادق وعدداً من قيادات النيابة العامة بحثوا مع الوفد السويسري في «استرداد الأموال المهربة إلى الخارج والموجودة داخل الأراضي السويسرية، والمشاكل القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال، والحلول المقترحة». وأضافت أن «نقاشات دارت في إطار إيجابي لإيجاد حلول غير نمطية لتسهيل استرداد تلك الأموال والإسراع بالإجراءات في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين». وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد، إن «الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجري في شأنها إلى حين الفصل فيها بصورة باتة، خصوصاً أن في مصر قضاء عادلاً ونزيهاً ومستقلاً». وأضاف: «بالنسبة إلى حالة الرئيس السابق ونجليه، فإن هناك حكماً قضائياً باتاً أثبت الفساد المالي بحقهم، ويجب أن يكون له أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة إلى الخارج». وقال النائب العام السويسري إن قانون بلاده يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأوضح أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك عرضت «إمكان إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي ستتم إعادتها إلى مصر»، معرباً عن أمله ب «إمكان استغلال الفرصة المتاحة في هذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري لمسألة الأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي الأطراف كافة». وقال رئيس المدعين الفيديراليين في سويسرا باتري لامور، إنه كان توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات في شأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة في سويسرا بأنها «ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها»، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك والتي قررت بدورها تجميد تلك الأموال. وأضاف أن لديه قناعة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسري. واعتبر أن «الحل الأسرع والأفضل» لتلك القضية هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح في شأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقاتها. واتفق المسؤولون المصريون والسويسريون على إجراء جولة جديدة من المحادثات في سويسرا.
