واصلت قوى 14 آذار مجتمعة احتجاجاتها على قرار محكمة التمييز العسكرية في لبنان إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة لقاء كفالة مالية، وهو الخاضع للمحاكمة بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان لتفجيرها بشخصيات سياسية ودينية في شمال لبنان. وتمظهرت وحدة قوى 14 آذار في الوقفة الاحتجاجية التي جمعت سياسيين من هذه القوى والحزب «التقدمي الاشتراكي» حول ضريحي الرئيس رفيق الحريري واللواء وسام الحسن في ساحة الشهداء في قلب بيروت، في وقت واصل محتجون غاضبون قطع طرق في شمال لبنان، وواصل الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية المركزي إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على قرار المحكمة العسكرية، على أن تتواصل الاحتجاجات وتتمثل الإثنين بوقفات احتجاجية في قصور العدل واعتصامات في طرابلس. وتكررت الدعوات من نواب بوجوب تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر عملها بالأمن العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية، مقابل تحويل الجرائم الأخرى التي تمس الأمن الداخلي والوطني إلى محاكم مدنية والمجلس العدلي. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» أن هناك مشروع قانون في هذا الصدد موجود في البرلمان منذ عام 2013، لكن عمله معطل نتيجة الأزمة السياسية، وسط انطباع بأن قوى «8 آذار» ترفض تغيير هذه الصلاحيات... وقفة 14 آذار وأكد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة من أمام ضريح الحريري أن «جريمة إطلاق سماحة لن نسمح لها أن تمر، بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية»، لافتاً إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة المذكورة «هو استخفاف بدماء الشهداء الأبطال والأبرار، وتشجيع على الاستمرار في القتل والاغتيال». وحضر التجمع في وسط بيروت وزير الاتصالات بطرس حرب وحشد كبير من نواب «المستقبل» و «اللقاء الديموقراطي» والنائب دوري شمعون. وقال السنيورة: «إن إطلاق سراح المجرم سماحة خطوة لطخت سمعة هذه المحكمة وضربت هيبة المؤسسات اللبنانية السيادية، ووجّهت ضربة قاصمة للشعب المتطلع إلى بناء مؤسساته على قواعد العدل والإنصاف واحترام القانون. وهذه الرسالة الوقحة تقول للشعب اللبناني، إنه ممنوع عليكم أن تحلموا ببلد تحترم به حقوق الإنسان، وهم يرون اليوم أنهم كانوا على حق عندما قرروا الاستعانة بالقضاء الدولي، لأنهم كانوا متوجسين من ألا يتم إحقاق العدالة عبر مؤسسات لبنان». ورأى أن «الإجراء الجائر والظالم الذي أتى بعد التلاعب بعضوية أعضاء المحكمة وتغييرهم تمهيداً لإصدار هذا القرار، هو جريمة اغتيال واضحة لكرامة اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين. والشعب لن يقبل بهذه الإهانة ولن يرضخ لسلطة محكمة عسكرية تتسامح وتتساهل في التعامل مع العملاء والخونة». وخاطب «جمهور «14 آذار» وانتفاضة الاستقلال بالقول: «بالأمس أطلقوا العميل الإسرائيلي فايز كرم واليوم يطلقون المجرم الإرهابي سماحة. لن نقبل بعد اليوم أن تتحكم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب، وتخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرر موقفها بأنها تتصدى للكيدية والنكد فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومن يمارسها ومن يقف خلفها. سماحة مجرم علني مدان بتسجيلات بالصوت والصورة، وكان يريد أن يتسبب بالفتنة، بينما الشركاء الذين خططوا لهذه الجريمة يدافعون عنه. واليوم يريدون أن يقولوا لنا إنه بريء وإنه مواطن عادي لم يرتكب جرماً يعاقب عليه بأشد العقوبات». ودعا السنيورة «كل المحامين والقضاة ورجال القانون، الى وقفة صمت واحتجاج ظهر غد الإثنين في كل المحاكم في كل المناطق، لنقول وبصوت واحد، لا لإطلاق سراح المجرم الذي ويا للعار عندما خرج من السجن دخلت مكانه المحكمة التي أخلت سبيله». وشدد على «أننا لن نسمح أن تستمر هذه المحاكم التي تسمح ل «حزب السلاح» والقمصان السود بالتحكم بها، ساعة باسم القانون شكلياً وساعة أخرى باسم التجاوز على القانون عملياً وواقعياً وعلنياً. وإننا نؤيد المبادرة القاضية بإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها وطرق عملها، حيث لا يجوز أن تبقى مثل هذه المحاكم الاستثنائية لتنظر في أمور تتعلق بالمدنيين». وأكد «أننا سنظل نناضل ليلقى هذا المجرم وغيره من المجرمين عقابهم العادل، مع سائر المجرمين الذين اغتالوا رجالاتنا وكبار وطننا». قطع طرق وكان عدد من الشبان قطعوا طريق دوار الملولة في طرابلس احتجاجاً على إطلاق سماحة، في وقت توجهت نساء الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية إلى السجن لتفقد أبنائهن الذين بدأوا إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أيام. ورفعت النساء لافتات أمام مدخل السجن، طالبن فيها برفع الظلم عن أولادهن والإسراع في محاكمتهم والإفراج عنهم أسوة بسماحة. وفي بلدة البيرة- عكار، نفذ اعتصام رمزي بمشاركة فاعليات. وجرى قطع الطريق لبعض الوقت، وألقيت كلمات استغرب أصحابها قرار الإخلاء وأدانوه وطالبوا بالعودة عنه. وحمل خطباء على «جنون حزب الله الذي هو جزء من جنون إيران في كل المنطقة، ولن يفضي إلى نجاح مشروع التمدد في الشرق، بل سيعزز مسيرة الاستنزاف». مواقف تدين وتأسف وأسف وزير الاقتصاد ألان حكيم لأن «الدولة فاشلة في كل النواحي، وهناك ثغرات مهمة من الناحية القضائية، ولا توجد هيئة من هيئات هيبة الدولة صامدة»، مشدداً على أن «النظام بحاجة إلى التغيير من الداخل». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «الموضوع قضائي لكن هناك وزناً سياسياً أثر على الملف». وسأل: «لا أفهم كيف يمثل مدنيون أمام القضاء العسكري»، داعياً إلى «إنهاء صلاحيات القضاء العسكري والاعتماد على القضاء المدني لتحسين الدولة». واعتبر عضو كتلة «المستقبل النيابية» عمار حوري، أن «موقفنا السياسي سيكون بمثابة كرة ثلج تنمو وتكبر، لأن ما حصل شكل إهانة للبنانيين». ولفت في حديث إلى «المركزية» إلى «التذلل الذي حصل في المحكمة العسكرية قبل شهر ونصف الشهر من استبدال عضوين، ما أدى إلى ما وصلت إليه الأمور، وكل هذا يحصل في ظل السلاح وهيبة السلاح التي تتحكم بكثير من مفاصل الحياة السياسية في لبنان».وأعلن أن «الصورة الجامعة ل14 آذار التي ظهرت أمام ضريح الحريري أتت نتيجة تحسّس الجميع بتجاوز الخطوط الحمر، فالموضوع أصبح قضية مصير بلد وكيان الدولة الذي يخضع لتهديد خطير جداً». أما النائب بهية الحريري، فقالت من «بيت الوسط» أمام فاعليات بيروتية، إن «إخلاء سماحة أمر مؤسف، وما حصل من غضب شعبي وحراك مدني رفضاً لهذا القرار أمر طبيعي عندما يشعر الناس بالظلم، ولكن في الوقت عينه سنبقى متمسكين بالدولة والقضاء، ولكنْ القضاء العادل الذي يحمي حقوق الناس». وأكدت أن «لا أحد يستطيع أن يحل محل الدولة ولكن يجب أن نصوب عملها ونصر على تأكيد حضورها ودورها». وكانت الحريري استضافت اجتماعاً ل «اللقاء التشاوري الصيداوي» في مجدليون، واعتبر المجتمعون أن قرار إخلاء سماحة «غير مبرر وغير مقبول»، مطالباً «هذه المحكمة بعدم الكيل بمكيالين في إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها». وقال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، لإذاعة «لبنان الحر» إن «فضيحة إطلاق سماحة ليست بسيطة ما يعني أننا عدنا إلى أيام الممارسة السورية، فسماحة جزء من النظام السوري محترف سياسي أمني مخابراتي، وبالتالي عمله السياسي يتضمن الاغتيالات وإيجاد بلبلة أمنية»، داعياً إلى «إعادة النظر بالمحكمة العسكرية نفسها التي ليست جزءاً من القضاء السليم، وهي محكمة استثنائية، ووجوب إحالة هذا الملف الى الرأي العام وجعله مطلب اللاعودة لننجح فيه». ووصف الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري إخلاء «المجرم سماحة» ب «العمل الوقح الذي استفز اللبنانيين». وقال لإذاعة «الشرق»: «المطلوب مشروع قانون لإعادة صياغة صلاحيات المحكمة العسكرية، وتغيير ضباط محكمة التمييز العسكرية الذين وافقوا على إخلاء السبيل». وأوضح أن «الحركة الاحتجاجية ستكون تراكمية وصولاً إلى المحكمة العسكرية، رفضاً لأن يكون هناك محكومون بسمنة ومحكومون بزيت»، داعياً «أهالي طرابلس إلى أوسع مشاركة في اعتصام الإثنين المقبل، لأن مخطط استهداف مفتي طرابلس بالمتفجرات كان مخططاً لاستهداف كل مدينة طرابلس والشمال». جعجع: سنبقى رأس حربة 14 آذار أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «القوات كانت رأس حربة قوى 14 آذار وستبقى كذلك على رغم كل الظروف، فنحن رهبان مجتمعنا بمعنى تصحيح المسار العام لسياسة وطننا والاستشهاد في سبيله». وقال جعجع خلال تسليم بطاقات انتساب حزبية إلى الدفعة الأولى من المحازبين في مناطق الجنوب، أن هذه البطاقة «تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً من المقاومة التي بدأها أجدادنا، منذ أن سكنوا هذا الوطن وهذه الجبال، مروراً بالحرب اللبنانية التي يجب أن تذكر ولا تعاد وعهد الوصاية السورية، وصولاً إلى مرحلة ما بعد عام 2005 حتى اليوم». نقيب محامي بيروت: تعديل المحاكم ليس ردة فعل اعتبر نقيب المحامين في بيروت، أنطوان الهاشم، أن «النقابة مستقلّة في مواقفها ومدركة دورها، كانت وستبقى دوماً السباقة في التحذير من أي خلل في تطبيق القانون وعمل القضاء، ومن أي تدخل سياسي يضعف استقلاليته». ورأى أن «البحث في تعديل أو إلغاء أو تقليص عمل المحاكم الاستثنائية، لا سيما المحاكم العسكرية منها، لا يمكن أن يكون من باب ردة الفعل، بل من مسؤولية السلطة التشريعية، وسيكون للنقابة موقف تفصيلي في هذا الشأن ينسجم مع مواقفها السابقة التي تعود الى خمسينات القرن الماضي، لجهة المطالبة بتقليص عمل المحاكم العسكرية، وذلك تجسيداً وتأكيداً لمواقف جميع النقباء السابقين والمجالس المتعاقبة».
