شكّلت الحكومة اليمنية الشرعية بموجب قرارها الرقم 1 لسنة 2016، لجنة اقتصادية برئاسة وزير المال منصّر القعيطي، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، والصناعة والتجارة محمد السعدي، والنفط والمعادن سيف الشريف، ومدير مكتب نائب رئيس الجمهورية محمد العوادي. وأفاد مصدر حكومي «الحياة»، بأن اللجنة تهدف إلى صوغ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمّن التعافي الاقتصادي والاستقرار، بما يمهّد الطريق لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى «أهداف فرعية للجنة تشمل رسم السياسات الاقتصادية القصيرة، ووضع خطط لتعبئة الموارد، والتحضير والإعداد للقرارات والقضايا الاقتصادية المعروضة على مجلس الوزراء، والتمهيد لصوغ رؤية للتنمية الاقتصادية». وأكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح، لدى ترؤّسه اجتماع اللجنة، أهمية الجانب الاقتصادي وضرورة العمل فيه على رغم كل التحديات الصعبة التي يمر بها البلد. وشدّد على «عدم الانشغال عن التنمية في إطارها الممكن، والعمل الجاد من أجل الاستقرار الاقتصادي، واستثمار الموارد وحسن إدارتها للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة». وأُقرت خلال الاجتماع، مهمّات اللجنة واختصاصاتها، والتي صنّفت بين مهمّات عاجلة وأخرى متوسّطة الأجل. وشملت المهمّات العاجلة، البحث عن سبل وآليات التأمين والاستقرار المالي والنقدي والمصرفي، والبحث عن مصادر مختلفة لدعم الموازنة العامة للدولة، واقتراح السياسات والبرامج لمكافحة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ووضع برنامج التدخّلات لاستقرار التجارة الداخلية وأسعار السلع والخدمات. وشملت المهام المتوسّطة الأجل، الكثير من الجهود والنشاطات المزمنة لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الاقتصادية في ظل الإمكانات المتاحة. كما ناقش مجلس الوزراء اليمني برئاسة بحّاح، التصوّر الذي قدّمه وزير المال لعمل وزارته. واتّخذ عدداً من الإجراءات القانونية لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي وتنفيذها والاستفادة من وسائل التمويل المحلي لمواجهة العجز، وبذل المساعي للحصول على دعم مباشر للموازنة من المصادر الخارجية. وأشار إلى ضرورة حشد الموارد المحلية وتوظيفها في خدمة المجتمعات في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي في المحافظات التي تحررت من المسلّحين الحوثيين والقوّات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتطبيق إجراءات فاعلة للحصول على الإيرادات، خصوصاً في المحافظات المحرّرة. وأكد المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات التي تؤمّن سلامة أداء المصرف المركزي في شكل يتّسق مع السياسة المالية والنقدية للحكومة، وإيجاد البدائل المناسبة للتغلّب على المشكلات الراهنة للوفاء بمتطلّبات تنفيذ الموازنة العامة وموازنة السلطات المحلية في المحافظات المحرّرة. ولفت إلى أن التسهيلات الممكنة ستقدّم لترحيل فائض النقد الأجنبي للمصرف المركزي والمصارف التجارية والإسلامية، وتحويله إلى أرصدة نقدية سائلة في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج لتغطية التزاماتها.
