طرح منتدى الأعمال العربي - الهنغاري الذي استضافته الرياض، فرصاً صناعية وتجارية حظيت باهتمام رجال الأعمال في البلدين، وشارك في المنتدى عدد من ممثلي الغرف التجارية العربية ورجال أعمال عرب. وحازت المشاريع الصناعية والمائية على الجزء الأكبر من دائرة النقاش، بعدما فرض عدد من الفرص الهنغارية نفسه كمنتجات متدنية الكلفة مقارنة بالمنتجات الأوروبية الأخرى المنافسة. وعرض الجانب الهنغاري أكثر من 19 مشروعاً استثمارياً، تنوع بين المجالات الطبية والعقارية والسياحية والصناعات الرأسمالية. وكان المنتدى افتتح أعماله مساء أول من أمس، برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أكد أن المملكة «تزخر بموارد طبيعية وتحرص الحكومة على إنشاء بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة على المستوى المحلي، لتنويع مصادر الدخل». وقال إن المملكة «تسعى إلى الاستفادة من الموارد والمقومات لدى الدول الصديقة في أنحاء العالم، من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة لاستكمال عملية البناء التي تنفّذها المملكة». وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن اهتمام هنغاريا بالمنطقة العربية «تزايد كثيراً، لأن الدول العربية تسير في تقدم ملحوظ». وأشار إلى أن هنغاريا «ليست غنية بالمصادر الطبيعية، لكن تتوافر فيها الخبرات والعقول المبدعة والابتكارات الكثيرة». وأعلن أن الإنتاج الصناعي «يمثل 23 في المئة من مكونات الاقتصاد الهنغاري، فضلاً عن التميّز بتوافر اليد العاملة وانخفاض ضريبة الدخل قياساً إلى دول أوروبا». وأشاد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، ب «دور المملكة التي تقود العالم العربي لتحقيق التضامن والتقدم الاقتصادي». ونوّه بتطور العلاقات العربية– المجرية، خصوصاً في ظل دور رئيس الوزراء الهنغاري لجهة توثيق الروابط مع العالم العربي، بفضل السياسة التي اتخذها تحت شعار «الانفتاح نحو الشرق». وأعلن وزير الدولة للشؤون والعلاقات الخارجية في هنغاريا بيتر سيهارتو، أن التبادل التجاري العربي- الهنغاري يتخطى 2.3 بليون دولار، فضلاً عن تزايد الاستثمار العربي في هنغاريا». ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي إلى «أهمية الاستثمارات العربية في هنغاريا»، مشيراً إلى أن «67 في المئة من الغرف الفندقية في بودابست مملوكة من مستثمرين عرب». وأشار إلى أن «الأسواق العربية من أكبر الأسواق استيراداً للمنتجات الهنغارية في منطقة الشرق الأوسط، وفي طليعتها السعودية، التي ارتفعت تجارتها مع هنغاريا بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية». واقترح المبطي على الشركات الهنغارية «المشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية في المملكة»، مشيراً إلى رصد المملكة «أكثر من 2.6 تريليون ريال (700 بليون دولار) للمشاريع التنموية حتى 2020». وفي جلسات أمس، رأى وزير الصناعة اللبناني السابق رئيس شركة «فريسو- لبنان» فريج صابونجيان، أن الدول العربية، ومن بينها لبنان، «لا تزال تمارس أدوارها التجارية على رغم ما تمر فيه المنطقة من ظروف سياسية صعبة». وعرض مدير هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية تامس فاتاي، الفرص الاستثمارية التي يقدمها الوفد الهنغاري، مؤكداً «قدرات الصناعة الهنغارية على التنافس، لتدني كلفة اليد العاملة ودعم الحكومة المشاريع الصناعية الأجنبية». وقال مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعي عادل السحيمي، إن الصندوق «قدم مزيداً من القروض الصناعية لمواجهة الطلب المتزايد، خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أن الصندوق «وافق على أكثر من 140 قرضاً تجاوزت التزاماتها 7 بلايين ريال». وكشف أن قيمة القروض الإجمالية بلغت 30 بليون ريال، ولم تتخط المبالغ المتعثرة 300 مليون». وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع الوطنية» مؤيد القرطاس، أن السوق السعودية «جاذبة للاستثمارات نظراً إلى انعدام الضرائب على الشركات». واعتبر أن السوق السعودية «تحتاج إلى تطوير صناعات الفولاذ والحديد والصلب والمعادن. كما تستهدف تصنيع سلع وصناعات أساسية للسيارات». وشهدت جلسة افتتاح المنتدى توقيع 16 مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، منها ستة اتفاقات عربية- هنغارية، ومذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي - الهنغاري في المملكة، ومذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، ومذكرة للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية. كما وُقعت 10 اتفاقات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية.
