تواصل الكتل البرلمانية العراقية اجتماعاتها لمناقشة قانون الحرس الوطني والمكاسب وأهميته مقارنة بالتجنيد الإلزامي في حال أعيد العمل به. ويؤكد اتحاد القوى السنية أن من مصلحة مناطقه إقرار القانون لأن المرحلة الحالية تقتضي أن «يتحمل أبناؤنا مسؤولية الملف الأمني». وقال النائب أحمد المشهداني ل «الحياة» أن «الكتل النيابية تواصل اجتماعاتها لمناقشة بعض القوانين المهمة من بينها الحرس الوطني والعفو العام وغيرها». وأشار إلى أن «المرحلة الحالية تستدعي إقرار قانون الحرس بعد تعديل فقراته بما يتناسب مع تداعيات ما بعد تحرير المحافظات من داعش الارهابي». ولفت إلى أن «القانون يلزم أبناء تلك المناطق حمايتها وهو ما تضمنته نصوص القانون ناهيك بالتداعيات الأخرى التي ستظهر في تلك الأوساط بعد القضاء على داعش مثل الانتقام وتصعيد النزعة القبلية». وتوقع أن «يصار في حال فشلت الأطراف النيابية والسياسية في تشريع القانون إلى إعادة العمل بالخدمة الإلزامية، وهذا مرحب به أيضاً وان كان لا يلبي طموحاتنا في المرحلة الحالية». وزاد أن «لجنة الأمن البرلمانية طرحت رؤية جديدة لإعادة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن قانون الحرس الوطني الذي يلقي تمريره اعتراضات من كتل سياسية مختلفة». لكن رئيس اللجنة حاكم الزاملي قال ل «الحياة» أن «فكرة التجنيد الإلزامي التي طرحناها تختلف عما كان معمولاً به في النظام السابق، بعد تعديل السقف الزمني للمشمولين بها بدءاً من ستة اشهر للخريجين وسنة واحدة لمن هم دون ذلك دراسياً، كما يمكن لمن لا يرغب بالخدمة العسكرية دفع بدل مالي تحدد قيمته لاحقاً» مشيراً إلى ان «اللجنة في صدد إعداد القانون (الخدمة الالزامية) وسيقدم قريباً إلى رئاسة البرلمان للبت في طرحه» واعتبر أن «إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي توحد البلاد وتنهي الخلاف الطائفي المذهبي والقومي حيث سيلزم الجميع تأدية الخدمة من دون تمييز». ونفى المستشار القانوني لرئاسة البرلمان صباح الكربولي وجود نية لدى مجلس النواب لإعادة قانون الحرس الوطني إلى الحكومة لتعديله، مشيراً إلى أن «مفاوضات جديدة ستبدأ في الفصل التشريعي المقبل ستحدد تشريع القانون. وكشف أن «رئيس مجلس النواب سيعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم النقاط الخلافية التي تواجه تمريره وتتضمن ربط هذه القوة، في حال تشكيلها، بالقائد العام للقوات المسلحة أو بوزير الدفاع».
