جدد 157 موظفاً في المديرية العامة للمياه مطالبتهم، مسؤولي شركة المياه بسرعة إعارتهم إلى الشركة الوطنية للمياه، خصوصاً أن عقب الوعود التي أطلقها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس لؤي المسلم بإعارتهم خلال شهرين، إلا أنه مضى 14 شهراً من دون أن يتغير وضعهم الوظيفي. وقال الموظف مبارك الطوال ل «الحياة»: «في العام الماضي وعدنا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس لؤي المسلم، بضم بقية الموظفين للإعارة خلال شهرين من تاريخ 2-2-1430ه، لكن حتى الآن لم يحدث شيء»، مشيراً إلى أن معظم الموظفين في الحاجة إلى التأمين الطبي لهم ولأبنائهم، وآخرين خدمتهم تجاوزت ال20 عاماً، ومع ذلك لم تراع ظروفهم، وصدموا من عدم الرد على مطالبهم واستفساراتهم على حد قوله. وذكر الموظف عبدالله الجميعة أنه لا فرق بينه وبين زميله، الذي يجلس بجواري فهو يتمتع بمزايا الشركة، وأنا اترقب وعودها التي طالت. وأضاف: «صحة موقفنا واضحة بحسب ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم 1 وتاريخ 13-1-1429ه، القاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية وما تبعه من قرارات وزارية رقم (746/1) وتاريخ 2-8-1429ه، ورقم 942/1 وتاريخ 13-10-1429ه، والمتضمنة إعارة جميع منسوبي مديريات المياه في كل من مدينتي الرياضوجدة من دون تحديد أسماء أو فئات، إلا أنهم يماطلون في تنفيذ القرارات». ولفت الموظف محمد العماد إلى أن الشركة لم تتجاوب مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أرسلت خطاباً للاستفسار عن سبب عدم إعارتنا برقم (590/ع/430) وتاريخ 10-6-1430ه، متجاهلة معاناتهم، وعدم اهتمام مسؤولي الشركة بموظفي المديرية، الذين كانوا ولا يزالون في الأساس النواة الأولى لخدمات المياه في مدينة الرياض. وخاطبت «الحياة» مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة الوطنية للمياه عبدالرحمن الشهري، لإيضاح مشكلة إعارة موظفي مديرية المياه، ووعد بالرد خلال أربعة أيام، إلا أنه مضى عشرة أيام ولم يجب على تساؤلات الصحيفة. يذكر أن وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين وجه باعتماد نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة في مدينتي الرياضوجدة إلى شركة المياه الوطنية في خطاب وجهه إلى المدير العام للمياه في منطقة الرياض والمشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكةالمكرمة، مستنداً في خطابه إلى المرسوم الملكي القاضي بإنشاء شركة المياه الوطنية، وتبعه إصدار المدير العام للمياه في منطقة الرياض المهندس عبدالله العبودي، تعميماً لجميع إدارات وقطاعات المديرية العامة للمياه، يتضمن اعتماد وزير المياه نقل جميع المسؤوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية إلى شركة المياه الوطنية.
