نبهت وزارة التعليم العالي الملحقيات الثقافية في سفارات السعودية بدول الابتعاث على ضرورة التزام الطلاب المبتعثين ب 10 توصيات توجيهية تهدف إلى تسيير عملية دراستهم وفق الأنظمة. وركزت الوزارة في خطابها التوجيهي ( حصلت «الحياة» على نسخة منه) على أن تغيير الالتحاق بالدولة والجامعة والتخصص لا ينفذ سوى نطاق ضيق ومبررات قوية وبموافقة الوزارة. وأفادت الوزارة أن التخصص لا يغير إلى ما هو أقل منه أهمية نسبة إلى حاجة السعودية، موضحة أن هناك دولاً لا يسمح الانتقال منها. وذكرت وزارة التعليم العالي أن الفترة المسموح بها لدراسة اللغة هي سنة واحدة فقط ويمكن أن تمدد بموافقة الوزارة ستة أشهر، مبينة أن ذلك يكون محسوباً من ضمن مدة البعثة المحددة في قرار الابتعاث أو الإلحاق. وأشارت إلى أن الموافقة على طلب التمديد مشروط بتأييد الملحقية المبني على سلوك الطالب وأدائه وجديته في الدراسة ونسبة حضوره، لافتة إلى أن بداية البعثة تحسب من بداية الصرف على الطالب، حتى لو تمت الموافقة له على تغيير الدولة أو الجامعة أو التخصص. وألمحت إلى أن أي مدة يصرف على الطالب خلالها تحسب من مدة البعثة حتى لو كان متوقفاً عن الدراسة فيها، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد البعثة بموافقة الوزارة لمدة لا تزيد على سنة لمرحلتي البكالوريوس والدكتوراه، وستة أشهر لمرحلة الماجستير إذا احتاج الطالب لذلك، مع تأييد الملحقية وكان أداؤه السلوكي جيداً ومعدله التراكمي لا يقل عن اثنين من أربعة أو 60 بالمئة. وشددت على أهمية أن يتنبه المبتعث لتاريخ نهاية بعثته لأن الصرف عليه يتوقف بانتهائها، ما لم تمدد، و«طلب التمديد والموافقة عليه يتطلبان وقتاً». وبينت أن تأجيل الدراسة يترتب عليه إيقاف الصرف على الطالب من مكافآت ورسوم دراسية، موضحة أن المدة تضاف إلى مدة البعثة، «وقد يكون التأجيل في مصلحة الطالب عند الحاجة لذلك»، مرجعة ذلك إلى خسارته المكافأة في فترة التأجيل فقط، حيث إنه متوقف عن الدراسة وغير ملزم بدفع رسوم دراسية. وأوضحت أنه قد يحتاج الطالب فترة التأجيل بعد انتهاء بعثته، والتي يكون فيها ملزماً بدفع رسوم دراسية، علماً بأن التأجيل غير مسموح به خلال فترة اللغة ما لم تكن هناك ظروف قاهرة جداً. وقالت الوزارة: «لسلامة الإجراءات التي تتخذ في حق المبتعث ولحفظ حقوقه، ينبغي التفاهم مع مشرفه في الملحقية عند تعرضه لأي مشكلة سواء كانت دراسية أو غير دراسية، وعلى الطالب الاطلاع على نظام الجامعة لمعرفة ما له وما عليه»، مؤكدة أن الموافقة الشفهية من أي موظف في الوزارة أو الملحقية أو المعهد أو الجامعة لا يعتمد عليها ولا ينظر إليها في أي معاملة ترد بخصوص الطالب. وألزمت أن يتحصل الطالب على الموافقة الكتابية، موضحة أن الحصول على قبول في الدراسات العليا خصوصاً الدكتوراه في كثير من الجامعات يعتمد على قبول أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم للموضوع الذي يرغب الطالب دراسته وبحثه، «لذا فإن التواصل الشخصي مع أحد الأعضاء أو عبر البريد الإلكتروني يزيد من فرصة القبول، بعكس إرسال رسالة للقسم من دون تحديد عضو معين». وحضت وزارة التعليم العالي على عدم الاعتماد على المكاتب التجارية للمراسلة لأنها تنسخ نماذج جاهزة من «الغرض من الدراسة» وأهداف الطالب، ونحو ذلك وتكرره للطلاب، مما يؤدي إلى عدم قبول الطالب من قبل الجامعة. ودعت الطالب على تقديم جميع طلباته المتعلقة ببعثته من خلال الملحقية الثقافية لأن ذلك يختصر الوقت، موضحة أنه عندما يتقدم المبتعث إلى الوزارة مباشرة فإنها ترسل إلى الملحقية لطلب تقرير عنه، أما لو تقدم من خلال الملحقية فإن التقرير يرسل مع المعاملة. وأشارت إلى أن أسرع وسيلة لإنجاز معاملات المبتعث هو من طريق البوابة الإلكترونية.
