عرقلت خلافات بين ورثة أصحاب منازل آيلة إلى السقوط، خططاً مُجدولة لدى بلدية وسط الدمام، لإزالتها. بيد ان الناطق الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي، قال ل «الحياة»: «إن الخُطط أُجلت ولم تلغ. ولا زلنا نأمل ان تسوى تلك الخلافات، للمباشرة في عملية الإزالة».وبدأت البلدية في عملية هدم المنازل، بعد انتهاء المُهلة الممنوحة لأصحابها، بتعديل وضعها أو إزالتها من جانبهم. وسبق الهدم الذي طال 28 منزلاً، فصل التيار الكهربائي عنها. وأوضح البلوشي، أن «البلدية حصرت المنازل الآيلة للسقوط، ووجهت إلى أصحابها إنذارات مُتكررة. ولم يتجاوبوا»، مضيفاً أنها «مُتهالكة ولا تصلح للسكن. لذا تم قطع الخدمات كافة عنها، استعداداً لبدء عملية الهدم». وأشار إلى أن عملية الهدم ستتم «بحسب آلية مُحددة، لأن المنازل مُخالفة لاشتراطات السلامة، ومضت عقود على تشييدها، وأغلبها غير مأهول. ولا بد من إزالتها، لأنها تشوه جمالية المدينة». ويقطن المنازل المأهولة من تلك البيوت المُجدولة على قائمة الإزالة في بلدية وسط الدمام، عمال آسيويون. ذكروا أنهم أبلغوا بأمر الإزالة قبل نحو ثلاثة أشهر، من خلال قيام موظفين بلديين بالكتابة على الجدران، إنذارات بان المنازل ستكون عرضة للهدم، وتم تدوين الوقت المحدد لذلك. وقال عيسى الدوسري (مالك منزل مُعرض إلى الإزالة): «إن قرار البلدية بالهدم، الذي سيُطبق بعد يومين، أربك عدداً من المُلاك. لأننا نُسكن العمال الوافدين فيها». واضاف ان «المنزل الذي أملكه، يسكنه خمسة عمال، يعملون تحت كفالتي. وقمت بنقلهم منه بعد قطع التيار الكهربائي. ما أوقعني في مأزق. علماً بأنني راجعت البلدية، لتأجيل الموعد، إلى حين إيجاد بديل، ولو كان موقتاً. إلا أن طلبي قوبل بالرفض، لأن «القرار ساري المفعول، ولا مجال للنظر فيه»، بحسب ما أبلغني موظفو البلدية. وعلى رغم ذلك، قمت بترميمه وإصلاح أجزاء عدة منه. إلا أن وجوده ضمن القائمة جعل اللجنة المشرفة تشمله من ضمن المنازل التي ستُهدم». فيما اعتبر مستأجر منزل آيل للسقوط، قرار الهدم «مفاجئاً للسكان»، مضيفاً أن «المنزل الذي أسكنه توجد عليه خلافات بين الورثة، وهم يحاولون الحصول على أوراق ملكية من المحكمة. لذا تم تأجيل قرار هدمه. وحالياً أبحث عن منزل آخر، لأن منزلنا سيكون ضمن الدفعة الثانية من المنازل التي سيتم هدمها». وشكلت بلدية وسط الدمام، لجنة إشرافية، حدد البلوشي دورها، ب «الكشف عن المنازل الآيلة للسقوط. وتم إبلاغ السكان بذلك، لإخلاء المنازل، خوفاً من وقوع أضرار لهم، في حالات الأمطار والعواصف، إضافة إلى انتهاء عمرها الافتراضي، وتسببها في تشويه المدينة، خصوصاً أنها تقع وسط الدمام، وعلى شوارعها الرئيسة». وأضاف «قامت اللجنة بعملية الحصر، تمهيداً للإزالة، الذي سُيطبق حتى في حال عدم استجابة المالكين، الذين حاول بعضهم ترميمها ومراجعة البلدية مرات عدة، لاستبعاد خيار الإزالة. إلا أن فرق عمل تستعد حالياً، لذلك. وتم تجهيزها بالمعدات اللازمة للهدم، من دون التسبب في أضرار، للمنازل المجاورة غير المشمولة بالقرار».
