تعمل منطقة الخليج على استكمال مشروع ربط شبكة كهرباء «موحدة» بين دولها، تبلغ كلفته 1.6 بليون دولار، ويهدف إلى تأمين الطاقة لمواطني دول المنطقة من خلال نقل الطاقة في شكل موثوق ومستدام، إضافة إلى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وتنمية الصناعات الخليجية. وتوقع مصدر إماراتي في معلومات إلى «الحياة»، أن تشهد هذه السنة تدشين مشروع الربط بين الإمارات وسلطنة عُمان، في حين ينتهي الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية السنة المقبلة، بعد إنجاز عمليات تشغيل الشبكة بين كل من المملكة وقطر والكويت والبحرين. ويشتمل المشروع على ثلاث مراحل، الأولى وكلفتها نحو 1.2 بليون دولار، لربط كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وتشكل 80 في المئة من المشروع، فيما تمثل المرحلة الثانية ربط الكهرباء بين الإمارات وعمان، والمرحلة الثالثة الربط الكامل بين الدول الست. وتوزعت كلفة المشروع بين دول المجلس بحسب كمية الوفر في كل دولة، وتبلغ مساهمة السعودية في الكلفة 31.6 في المئة، والكويت 26.7 في المئة، والإمارات 15.4، وقطر 11، والبحرين 9، وعمان 6 في المئة. وأشار المصدر إلى أن التقديرات السنوية للكلفة التشغيلية للمشروع تبلغ نحو 50 مليون دولار، ويؤمّن بحدود خمسة آلاف ميغاوات من القدرة المركبة لدول المجلس. فيما تشير التقديرات المتوقعة لحاجة دول المجلس من الطاقة الكهربائية هذه السنة، إلى 105 آلاف ميغاوات، في حين ستكون الحاجة بعد مشروع الربط بحدود 100 ألف ميغاوات. وكان مكتب التنظيم والرقابة الإماراتي، توقع في تقرير، «تسليم عدد من مشاريع الشبكات الكهربائية في الإمارات خلال هذه السنة، إلى جانب البدء في أعمال إنشاء شبكات أخرى ينتهي العمل بها بحلول عام 2013. وتتضمن المشاريع المتوقع تسليمها هذه السنة في مجال النقل والتوزيع، إنهاء أعمال الإنشاء في الدائرة الأولى من توصيلات الكهرباء لمصهر شركة الإمارات للألمنيوم في الطويلة بقدرة 400 كيلوفولت، إلى جانب توصيلات الكهرباء الرئيسة في منطقتي قدفع وسويحان. وتكمن الفائدة الإستراتيجية للمشروع في التغطية خلال حالات الطوارئ، بحيث يعمل على تأمين الاحتياط والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها على 500 ميغاوات.
