أعلن المغرب أمس عن استثمار 60 بليون درهم (7,30 بليون دولار) لغاية عام 2015 لتطوير محطات ترويج بضائع التصدير. ويهدف الاستثمار إلى تحسين التنافسية اللوجيستية التجارية للشركات المحلية، وتقليص تكلفة الإنتاج والشحن، وزيادة حجم الصادرات المغربية وجلب الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على القرب الجغرافي من أسواق الاتحاد الأوربي. وترأس الملك محمد السادس في المحمدية (شمال الدارالبيضاء) مراسيم التوقيع على اتفاقين لإنجاز الخطة الاستراتيجية اللوجيستية بشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء 70 محطة لترويج البضائع، تتوزع على 18 مدينة وتبلغ مساحتها 3300 هكتار. وتُقدم هذه المحطات خمسة أنواع من الخدمات تشمل محطات الحاويات الحديدية، ومحطات الخدمات اللوجيستية للشركات التجارية، ومحطات تسويق المنتجات الزراعية والحبوب ومواد البناء . وقال وزير النقل والتجهيز كريم غلاب في عرض قدمه أمام الملك: «إن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهاناً اقتصادياً وازناً خلال السنوات العشر المقبلة، وحلقة لا محيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجلب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة». وتسعى الخطة أيضاً إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية للمغرب وإقامة قطاع لوجيستي على البحر الأبيض المتوسط في مجال إعادة التصدير، ما يمكن من تحقيق فائض قيمة بنحو 20 بليون درهم سنوياً (نحو 2,4 بليون دولار). وتشمل الخطة أهدافاً لحماية البيئة منها خفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنسبة 35 في المئة وتقليل حركة الشاحنات على الطرقات. وتمثل الخطة جزءاً من برنامج أوسع يتضمن إقلاعاً تجارياً وصناعياً وتقنياً تقدر تكلفته بلايين الدولارات لتأهيل الاقتصاد المغربي للاندماج في الاقتصاد الأوروبي منتصف العقد الجاري، بعد توقيع اتفاقات لتحرير المبادلات بما فيها المنتجات الزراعية والخدمات. ويبني المغرب منذ سنوات ميناءً تجارياً ضخماً على البحر الأبيض المتوسط (طنجة ميد) بتكلفة فاقت 3 بلايين دولار لاستقبال 15 مليون من الحاويات منتصف العقد الجاري، في إطار ما يُعرف بتجارة إعادة التوزيع التي تشمل مجموع شمال أفريقيا وشرق المتوسط وبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء. وترتكز الخطة على استقبال البواخر الضخمة العابرة للمحيطات وإعادة توزيع البضائع في المنطقة المتوسطية والعربية والأفريقية. وتراهن الرباط بقوة على آفاق 2015 تاريخ تحرير التجارة والمبادلات بين أسواق دولية أهمها الاتحاد الأوروبي الذي حصل منه على الوضع المتقدم، والولايات المتحدة التي يرتبط معها باتفاق المنطقة الحرة منذ عام 2006 وتركيا ودول إعلان اغادير العربية مصر الأردن وتونس. وقال محللون إن الرباط تستعد لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لتصير حلقة وصل تجارية وصناعية بين القارات الأفريقية والأوروبية والأميركية، بالاعتماد على موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات، وعلى مدخل التجارة البحرية العالمية في مضيق جبل طارق حيث تعبر يومياً مئات سفن الشحن ونقل البضائع الموجهة إلى الأسواق الدولية. وكان الملك محمد السادس ترأس قبل أيام في الدارالبيضاء المنتدى الوطني الأول للصناعة لإنشاء مناطق صناعية وخدماتية عصرية بتكلفة 6 بلايين دولار للتخصص في أربع صناعات هي: تجميع السيارات وقطاع غيار الطائرات المدنية، وأنظمة التكنولوجيات الحديثة وخدمات الاتصالات عن بعد. وقال محللون إن الاتحاد الأوروبي سيكون في حاجة إلى فضاء للتوسع الصناعي والتجاري جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد انتهاء الأزمة العالمية، ويمثل المغرب المجال الأنسب بفعل القرب الجغرافي واللغة واتفاقات التعاون والشراكة والوضع المتقدم، فضلاً عن اليد العاملة التي يجرى إعدادها من خلال برامج تنفذها وزارة التربية الوطنية لتخريج آلاف المهندسين والتقنين.
