تشارك السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية التي تبدأ في واشنطن غداً (الجمعة)، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. وسيتابع الاجتماع المواضيع التي سبق إقرارها من قمة المجموعة مثل إصلاحات التشريعات المالية، وقضايا التنمية، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وشبكات الأمان المالي العالمي، إضافة إلى الإعداد لقمة كندا التي ستعقد في حزيران (يونيو) المقبل. كما ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين في واشنطن اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالصندوق والبنك الدوليين. وستناقش اللجنة النقدية والمالية الدولية أوضاع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وحوكمة الصندوق وإدارته، فيما تناقش لجنة التنمية التقرير الخاص بالتوجيهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي لمرحلة ما بعد الأزمة المالية والقدرة المالية للمجموعة، إضافة إلى مناقشة تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مجموعة البنك الدولي. وتعقد اللجنة النقدية والمالية الدولية ولجنة التنمية اجتماعات منتظمة نصف سنوية لمتابعة اتجاهات السياسات الاقتصادية العالمية ووضع التوجّهات للصندوق والبنك الدوليين. يذكر أن مجموعة العشرين تضم كبرى الدول الصناعية بما فيها الدول الأعضاء في مجموعة الثماني (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة) إضافة إلى أستراليا، المكسيك، تركيا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي ويضم وفد المملكة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية. على صعيد متصل، افتتحت وزيرة العمل الأميركية هيلدا إل سوليس في واشنطن أعمال اجتماعات وزراء العمل والعمال في دول مجموعة العشرين، التي تبحث موضوع البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أخيراً، وترأس وفد السعودية إلى الاجتماعات نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد. وقالت وزارة العمل الأميركية إن جلسات الاجتماعات ستعمل على تقويم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية في تزايد أعداد العاطلين عن العمل في العالم، وعلى تبادل المعلومات والخبرات حول الإجراءات التي اتخذتها كل دولة من دول المجموعة للتعامل مع مشكلة البطالة، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل فيها، ومن ثم وضع تلك الخبرات في إطار يمكن للجميع الاستفادة منه في التخطيط والتعامل مع تلك المشكلة ضمن مرحلة الخروج من الأزمة التي بدأ يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضافت في بيان أن الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين وتضم وزراء العمل والعمال في مجموعة العشرين ستعمل على التوصّل إلى توصيات ليتم تقديمها إلى قمة زعماء دول المجموعة المقبلة، تضم الحلول والمقترحات والخطوات الإضافية التي يرى المجتمعون أنه ينبغي اتخاذها للتعامل مع مشكلة البطالة وتزايد أعداد العاطلين، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وجاذبة، وتهيئة قوى العمل للتعامل مع متطلبات ومتغيّرات العمل المستقبلية. وشدد البيان على أهمية الاجتماعات للتعامل مع تلك المشكلة، إذ تزايد عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي بنحو 34 مليون عاطل، ليصل إجمالي عدد العاطلين في مختلف أنحاء العالم إلى 212 مليوناً، ما أوجد فجوة في سوق العمل. وأشارت إحصاءات المنظمة الدولية إلى أن إجراءات الإنقاذ الاقتصادية التي اتخذتها دول مجموعة العشرين أسهمت في إنقاذ نحو 21 مليون فرصة عمل، كما خفضت نسبة فقدان الناس أعمالهم بنحو 40 في المئة خلال العام الماضي والأشهر الماضية من العام الحالي. ويغيب عن الاجتماعات وزراء عمل الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة العشرين الذين لم يتمكّنوا من السفر بسبب إغلاق المطارات الأوروبية نتيجة لتأثيرات بركان ايسلندا، في حين تشارك فيها المفوضية الأوروبية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
