تعتزم السعودية إصدار قانون جديد للرهن العقاري في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ما قد يلعب دوراً مهماً في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، بنسبة تصل إلى 50 في المئة. ومن المتوقّع أن يسهم إصدار مجموعة التشريعات المرتقبة في تعزيز نمو الأسواق العقارية الموجهة لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك من خلال طرح سياسات شاملة، وتوفير المزيد من خيارات الرهن العقاري، فضلاً عن السماح للبنوك بمواصلة تنويع محافظهم الاستثمارية، من خلال المشاركة في الاستثمارات العقارية. وقال مدير معرض «سيتي سكيب السعودية» ديب مرواها: «لا يتطلب القطاع العقاري في المملكة على عكس دول الخليج الأخرى تطبيق استراتيجيات تصحيحية، نظراً لقدرته على مواصلة ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات السكنية. وفي هذا الإطار اعتمدت جدة خطة استراتيجية لبناء نحو مليون وحدة سكنية بحلول العام 2030، بهدف تلبية متطلبات السكن الناجمة عن ازدياد الهجرة من المناطق الريفية، والارتفاع المطّرد في أعداد الوافدين. وبالتأكيد لا يزال هناك مجال كبير لمواصلة النمو، اذ سيسهم قانون الرهن العقاري الجديد في زيادة الطلب على العقارات، لاسيّما في ظل تزايد معدلات الثقة بسوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض بين المشترين». وتحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، تم التصديق على معرض «سيتي سكيب جدة 2010» (2010 Cityscape Jeddah) من وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة. ويعد «سيتي سكيب جدة 2010» إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة. وسيوفر المعرض المقرر انعقاده خلال الفترة بين 7 ولغاية 9 حزيران (يونيو) المقبل في مركز جدة للمنتديات والفعاليات منصة مناسبة لاطلاع المطورين والمستثمرين الإقليميين والدوليين على الفرص الاستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي. ويعد «المؤتمر السنوي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري السعودي»، الذي سيقام تحت شعار «الشفافية... الشراكات المستقبلية ونماذج الاستثمار» إحدى أبرز الفعاليات التي ستقام على هامش المعرض. وقال أحد المتحدثين الرئيسيين في الحدث: «تلعب بعض المبادرات الرائدة مثل إصدار قانون الرهن العقاري الجديد دوراً حيوياً في مساعدة مالكي المنازل المحتملين في اتخاذ قرارات مناسبة، إضافة إلى دعم مطوري العقارات، لتحديد خطط فعالة من شأنها تعزيز النمو في السوق المحلية المزدهرة. وفي هذا الإطار لا بد من تحديد إطار تنظيمي متين، لضمان مواصلة تطوير قطاع العقارات، بما ينسجم مع الخطط التنموية واسعة النطاق التي تعتمدها الحكومة السعودية».
