ذكرت مصادر في الكونغرس الأميركي أمس (الأربعاء)، أن الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب يدرسون إجراء تصويت في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل، على تشريع طال تأجيله لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية، بفرض إجراءات أكثر صارمة على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بيونغ يانغ. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الجمهوري إيد رويس، وإليوت أنجيل، أبرز الديمقراطيين في اللجنة، قدما مشروع القانون أوائل العام الماضي وأقرته اللجنة في شباط (فبراير) الماضي. ولم يطرح الزعماء الجمهوريون في المجلس المشروع للتصويت عليه في العام 2015، لكن إعلان كوريا الشمالية أمس أنها أجرت تجربة نووية جديدة جعل المشرعين الأميركيين يسارعون إلى المطالبة برد أميركي قوي. وقال مصدران في الكونغرس إن "زعماء المجلس يعيدون درس مشروع القانون، وقد يطرحونه للتصويت في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل". وذكر مصدر في القيادة الجمهورية للمجلس أنه "لم يتم اتخاذ قرار في شأن تحديد مواعيد لمناقشة المشروع أو التصويت عليه في المجلس".
