أعلنت طهران أمس، بدء العمل لبناء منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مكان لم يُحدد، بعد موافقة الرئيس محمود أحمدي نجاد على المناطق المقترحة لإنشاء محطات جديدة، ما يشكّل تحدياً لمطالب المجتمع الدولي بوقف النشاطات الذرية. في غضون ذلك، حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من احتمال نشوب نزاع عسكري في الشرق الأوسط، إذا لم تُفرض عقوبات جديدة على طهران. وقالت لصحيفة «فايننشال تايمز»: «تجاهل التهديد الذي ستشكله إيران، سيضع العالم في موقف أكثر خطورة خلال فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة». وأضافت ان «السماح (لإيران) بمواصلة السعي الى أسلحة نووية، سواء عبر صنعه أو امتلاك القدرة على القيام بذلك، سيثير سباق تسلّح بين الدول المجاورة وسيجعل إحدى المناطق الأكثر هشاشة في العالم، معرّضة للخطر وقد تفجّر حتى نزاعاً». في الوقت ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس استعداد الولاياتالمتحدة ل «العمل من خلال مجموعة كبيرة من الحالات الطارئة، لدعم مصالحنا» في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. وقال إن المذكرة التي أرسلها إلى البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها تضمنت تحذيراً من غياب استراتيجية على المدى الطويل لمواجهة هذا البرنامج، حددت «الخطوات المقبلة في عمليتنا للتخطيط الدفاعي»، بعدما قررت إدارة الرئيس باراك اوباما تكثيف الضغوط على طهران. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فجدد مطالبته المجتمع الدولي بفرض «عقوبات تشلّ» طهران، من خلال قطع إمدادها بمشتقات النفط، معتبراً أن ذلك سيؤدي الى «انهيار النظام». وفي باريس، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو رفض بلاده اقتراحاً جديداً قدمته طهران، في شأن تبادل متزامن لليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب بوقود مخصب بنسبة 20 في المئة، معتبراً انه «يتعارض» مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى صعيد المحطات الذرية الإيرانية، قال مجتبى ثمره هاشمي المستشار الخاص لنجاد ان الرئيس الإيراني «وافق على المناطق التي اقترحتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية لإقامة منشآت جديدة للتخصيب». ونقلت وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) عن هاشمي قوله ان «العمل بدأ لتشييد المنشأة الجديدة» في مكان لم يحدده، مشيراً الى أن «تصميم المواقع الجديدة التي ستُقام فيها المحطات هذا العام جارٍ الآن، والبناء سيبدأ تدريجاً ما أن يُصدر (الرئيس) أمراً بذلك». ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن ديبلوماسي مقرب من الوكالة الذرية قوله ان ايران لم تبلّغ الوكالة في شأن المنشأة الجديدة. وتنص قوانين الوكالة على وجوب أن تبلغها الدول، بمجرد أن تقرر بناء منشأة نووية. والتقاعس عن إبلاغ الوكالة لا يعني تلقائياً ان الأخيرة ستتخذ إجراءً عقابياً، وعلى الدول الأعضاء التصويت على ذلك. وثمة منشأتان للتخصيب في إيران، الأولى في ناتانز والثانية في فردو قرب مدينة قم. الى ذلك، أوردت صحيفة «جام جام» إن المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية سيترك منصبه قريباً، وعزت الأمر إلى انتهاء فترة خدمته.
