أوصى مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس على توصيات اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بعد أن أنهى مناقشته للتعديلات المقترحة في جلسة ماضية. إذ وافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساسي الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد. كما وافق على تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءاً من الراتب الأساسي، وتعديل سن إحالة الفرد إلى التقاعد بحيث تتم زيادتها عما هي عليه في النظام الحالي بمعدل أربع سنوات لكل رتبة من الجندي إلى رئيس الرقباء. كما وافق على تعديل نظام التقاعد العسكري الحالي لينص على: إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاماً من العمر، وتتم تسوية نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة. كما وافق على إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، فقد رأت اللجنة الخاصة أن هذا يعتبر تعديلاً في نظام الخدمة العسكرية فأوصت بإحالته إلى اللجنة الأمنية، كما أحالت لها مقترحاً لنظام الادخار لأنه خارج نظام التقاعد العسكري. كما وافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من 12 مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وكذلك آلية تحصيل الغرامات. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية التي سبق للمجلس مناقشتها، حيث جاءت التوصية الأولى بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، وجاءت التوصية الثانية لدعم موازنة الهيئة العامة للسياحة والآثار بموارد إضافية لتنفيذ الاستراتيجية وخطتها التنفيذية. وتضع الاستراتيجية تنظيماً مؤسساتياً بأهداف وسياسات واضحة، ومشاريع محددة لتنفيذها، فضلاً عن أنها خطوة مهمة ورائدة لتنظيم الحرف والصناعات اليدوية وتحفيزها والحفاظ عليها من الاندثار بتوارث الأجيال لها، لتجسد أصالة المجتمع السعودي في التمسك بإرث الآباء والأجداد، كما أن من شأن هذه الاستراتيجية، أن توفر فرص عمل للمواطنين ومصدر دخل لهم، وبالتالي تشكل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية الذي سبق للمجلس مناقشته وستقوم اللجنة في جلسة قادمة بالرد على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات ومن ثم التصويت على مشروع النظام. من جهة ثانية، نوّه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول من أمس والقاضي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. جاء ذلك خلال جلسته العادية ال16 التي عقدها أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، الذي قال في كلمة استهل بها الجلسة: «إن هذه المدينة التي ستعمل بمشيئة الله على تلبية حاجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، ما يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول». وأكد أن إنشاء هذه المدينة العلمية يعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تنويع مصادرها في إنتاج الطاقة لا سيما في ظل النمو المتزايد على الكهرباء في المملكة، ما استوجب البحث عن بدائل للطاقة الناضبة والتحول إلى الطاقة المتجددة كونها أقل كلفة على المدى البعيد. وقال الدكتور بندر حجار: «إن المجلس إذ يبارك هذه الخطوة المهمة ويثمنها فإنه يقدر عالياً اهتمام قائد مسيرة الإصلاح والتنمية خادم الحرمين بتوطين التقنية الحديثة واستثمارها في تنمية المملكة في مختلف المجالات للرقي بها إلى المكانة العلمية اللائقة بها».
