حذرت كييف أمس، من تفاقم خطر نشوب حرب مع موسكو التي تحشد قوات على الحدود الشرقيةلأوكرانيا، بعد ضمّها القرم. ولم تستبعد الولاياتالمتحدة أن تجتاح روسيا شرق أوكرانيا، لكن موسكو أعلنت التزامها اتفاقات عديد القوات في المناطق المحاذية بين البلدين (للمزيد). ونبّه الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف، قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا، إلى أن الوحدات التي تنشرها روسيا على الحدود الشرقيةلأوكرانيا، «ضخمة جداً ومستعدة جداً» لأي تدخل عسكري. وأضاف أنه «قلق جداً» لأن تلك القوات «تكفي لتدخل» منطقة ترانسنيستريا التي أعلنت استقلالها عن مولدافيا عام 1990، لكن لم تعترف بها أي دولة عضو في الأممالمتحدة. وحوالى ثلث سكان المنطقة (نصف مليون شخص) روس عرقيون يتحدثون الروسية، وكان رئيس برلمانها حضّ موسكو على ضم المنطقة. وأشار وزير الخارجية الأوكراني أندري ديشتشيستا إلى «تفاقم أخطار» اندلاع نزاع عسكري بين كييف وموسكو، وقال: «الوضع أكثر تفجراً مما كان قبل أسبوع. وإذا اجتاحت قوات روسية أوكرانيا من المناطق الشرقية، سيكون صعباً الطلب من الأوكرانيين المقيمين هناك عدم الرد». وأكد أن من حق بلاده اللجوء «إلى كل التدابير الديبلوماسية، وعقوبات اقتصادية ومالية أخرى، لوقف الروس»، مستدركاً أن كييف «لا تعرف ماذا يدور في رأس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وماذا سيقرر». واعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندري باروبيي أن القوات الروسية مستعدة للهجوم على بلاده «في أي لحظة». وتابع أن «هدف بوتين ليس القرم، بل أوكرانيا كلها». في المقابل، أكد أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، التزام بلاده «كل الاتفاقات الدولية التي تنص على تحديد حجم القوات في مناطق الحدود مع أوكرانيا». وذكّر بأن هذه المسألة طُرحت مراراً خلال محادثات هاتفية بين وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأميركي تشاك هاغل والأوكراني إيغور تينيوخ. لكن توني بلينكن، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، رجّح محاولة روسيا ترهيب الأوكرانيين، من خلال حشدها آلافاً من الجنود على الحدود. وأضاف: «ممكن انهم يستعدون للتحرّك» إلى داخل أوكرانيا. ورجّح أن أي مساعدات عسكرية تقدمّها واشنطن لكييف، لن «تغيّر حسابات روسيا وتمنع غزو» شرق أوكرانيا. إلى ذلك، دعا رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف الشعب الأوكراني إلى «الدفاع عن حقوقه ومصالحه، عبر تحالف وثيق مع روسيا». وتوقّع أن يؤدي اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، إلى «ارتفاع الضرائب وزيادة الأسعار وارتفاع نسبة البطالة».
