انكمش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للشهر الخامس على التوالي، ما يؤجج المخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دوامة تباطؤ طويل الأمد، على رغم اتخاذ سلسلة من إجراءات التحفيز. وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 49.7 في كانون الأول، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، مقارنة ب49.6 الشهر السابق. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري. وأظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس أن نشاط قطاع الخدمات في الصين تسارع في كانون الأول الماضي. وكان قطاع الخدمات النقطة الوحيدة المضيئة في الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية، وساهم في موازنة أثر تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية. وأعلن «المكتب الوطني للإحصاء» أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في غير قطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 54.4 من 53.6 في تشرين الثاني (نوفمبر). وساهم قطاع الخدمات في الجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي الصيني لعامين على الأقل، وارتفعت مساهمته إلى 48.2 في المئة عام 2014، في مقابل 42.6 في المئة ساهم بها قطاعا الصناعات التحويلية والبناء. لكن المصرف المركزي الصيني توقع في ورقة عمل أصدرها أخيراً تباطؤ النمو الصيني من 7.3 في المئة عام 2014 إلى 6.9 في المئة العام الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة في ربع قرن. ولفت إلى أن معدل النمو قد ينخفض إلى 6.8 في المئة خلال العام الحالي، وأن كان بعض مراقبي الشؤون الصينية يرى أن مستويات النمو الحقيقية تقل كثيراً عما تشير إليه البيانات الرسمية بالفعل. ويُنتظر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع العام الماضي والعام بأكمله في 19 كانون الثاني (يناير) الجاري.
