أكد عقاريون أن الإقبال على قطاع العقار مستمر ولن يتأثر بعد إعلان الموازنة العامة للدولة كما كان متوقعاً، نظراً إلى حاجة الناس القصوى إلى تملك منازل، ما يبقي الأسعار كما هي. واستبعد مدير شركة أبنية العقارية إبراهيم الشتوي انخفاض أسعار العقار بشكل كبير، إلا في حال ارتفع المعروض من الأراضي عبر اعتماد مخططات جديدة»، مؤكداً أنه على رغم الطلب المتزايد على العقار فإن «السوق تشهد ترقباً كبيراً ممن يرغبون في الشراء، ولم يتضح لديهم مسار الأسعار، نزولاً أم ارتفاعاً، ما يعكس إحجاماً عن البيع أو الشراء». عازياً السبب في ذلك إلى إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء الذي لم تتضح تفصيلاته وآلية تطبيقه. وبيّن أن «الإشاعات تؤدي دوراً في خلق حال الترقب»، موضحاً أنه لا يوجد مبرر منطقي لارتفاع أسعار العقار، بل يجب أن تربط قيمته بما يتناسب مع دخل المواطن، لتنفك حال الجمود التي يعيشها القطاع حالياً. فيما أكد رجل الأعمال ثامر البلوي «أن تأثير العجز في الموازنة سيطاول القروض العقارية من خلال خفض أعداد المستفيدين، الذي بدوره سيؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لدى راغبي التملك، وربما يتضخم حجم المعروض من الأراضي، فينعكس سلباً على مواد البناء». وبحسب البلوي فإن «القرارات تنبئ عن هبوط في أسعار العقار»، معتبراً العجز في الموازنة وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مقدم العوامل المؤثرة، إذ إن «فرضها سيساعد راغبي التملك في الشراء، عبر تحرير كثير من الأراضي من يد التاجر إلى يد المواطن». ويعتقد العقاري عبدالله الوابصي أن فترة الأشهر الستة التي لم يتبق منها سوى أربعة أشهر لإصدار لوائح رسوم الأراضي البيضاء من وزارة الإسكان شكّلت تحفظاً كبيراً لدى المواطنين، إلا أنه يخشى أن تتحول مضاربات العقاريين إلى الأراضي الزراعية التي لم تُدرج ضمن ما يستخلص منه رسوم، وكذلك الأراضي خارج النطاق العمراني التي يعول عليها العقاريون في مكاسبهم. وقال الوابصي «إن المتضرر الأكبر هم فئة التجار الذين حصلوا على تمويلات مصرفية بقصد زيادة رؤوس أموالهم، من خلال ضخها في العقارات قبل قرار فرض الرسوم، أما ذوو الدخول المتوسطة والراغبون في التملك فالقرار في مصلحتهم»، لافتاً إلى أن «الحل في استحداث شركات تمويل تقوم بتقديم وحدات سكنية للمواطنين عبر قروض ميسرة، ضمن مخططات سكنية تتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية، والاستغناء عن جعل الأرض سلعة تقبل العرض والطلب».
