رأى رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك احتمال بزوغ «نظام اقتصادي متعدد القطب»، وقال في محاضرةٍ ألقاها في مركز «وودرو ويلسون» للباحثين الدوليين (الولاياتالمتحدة) ونقلها موقع البنك الدولي الإلكتروني: «آن الأوان لنقرّ ونسلّم بهذا الطرح الاقتصادي الجديد». وتابع: «إذا كان عام 1989 شهد نهاية «العالم الثاني» بانهيار الشيوعية، فإن عام 2009 هو الذي رأى مشهد النهاية لما كان يُعرف ب «العالم الثالث»: «فنحن نعيش الآن في اقتصادٍ عالمي جديد متعدد القطب وماضٍ في التطور بوتيرة سريعة، عالم يبزغ فيه نجم بلدان نامية كقوى اقتصادية، وتمضي فيه بلدان نامية أخرى قدماً لترفدَ أقطاب النمو بروافد إضافية، فيما تواجه بلدان أخرى مصاعب كثيرة في بلوغ قدراتها الكامنة داخل هذا النظام الجديد، حيث بات الشمال والجنوب والشرق والغرب نقاطاًَ في البوصلة، وليست مقاصد اقتصادية». وأوضح أن «الفقر لا يزال مستشرياً، ولا بد من معالجة أسباب استشرائه. وأن الدول الفاشلة لا تزال موجودة، ولا بد من معالجة أسباب فشلها. وتتزايد وطأة التحديات العالمية، ولا بد من التصدي لها. لكن الطريقة التي يتعين أن نعالج بها هذه القضايا آخذة في التغير. فالتقسيمات التي عفّى عليها الزمن - وكانت تصنف بلدان العالم إلى عالم أول وآخر ثالث، ومانح ومتلق، وقائد وتابع - لم تعد مناسبة». وتحدّث زوليك عما أسفرت عنه الأزمة العالمية من تحولات كشفت عن «أهمية النظام المتعدد الطرف. فمنذ بداية السقوط في هاوية الأزمة، احتشدت البلدان واصطفت معاً لإنقاذ الاقتصاد العالمي. بل ولدت مجموعة العشرين بنهجها الحديث من رحم هذه الأزمة. وسرعان ما أوضحت قدرتها على التصرف السريع لاستعادة الثقة وترسيخها». وتخوّف من أن يتمثّل «مكمن الخطر الآن في الخوف من أن يكون انقشاع الأزمة متبوعاً بزوال الرغبة والاستعداد للتعاون أيضاً. بل إننا نشعر بالفعل بقوى الجاذبية وهي تجر عالم الدول القومية جرّاً للعودة إلى تحقيق مصالح أضيق». واعتبر ذلك التوجه الخطأ بعينه. ف «الصفائح التكتونية الاقتصادية والسياسية مستمرة في التحرك. ويمكننا أن نتحرّك معها، أو في إمكاننا الاستمرار في رؤية عالمٍ جديد من منظور العالم القديم. يجب علينا إدراك الوقائع والحقائق الجديدة. ويتعين علينا التصرف والعمل بمقتضاها». التغيرات الاقتصادية وعرض رئيس البنك الدولي للتغيرات والتحولات بقوله: «ها هو نصيب آسيا من الاقتصاد العالمي يحقق ارتفاعاً مطرداً، على أساس تعادل القوى الشرائية، من 7 في المئة عام 1980 إلى 21 في المئة عام 2008. وتمثل أسواق أوراق المال في آسيا 32 في المئة من رسملة السوق العالمية، أي أنها سبقت الولاياتالمتحدة وأوروبا اللتين تبلغ نسبتهما 30 و25 في المئة على التوالي. وفي العام الماضي، حلّت الصين محل ألمانيا كأكبر دولة مصدرة في العالم. كما نجحت في أن تحل محل الولاياتالمتحدة كأكبر سوق للسيارات في العالم». وتحدّث عن إحصاءات الواردات التي: «تحكي قصة حافلة بالخبايا والأسرار: فالعالم النامي أصبح القوة المحركة للاقتصاد العالمي. ويرجع معظم انتعاش التجارة العالمية إلى قوة الطلب على الواردات من البلدان النامية التي زادت وارداتها فعلياً بواقع 2 في المئة عن مستوى ذروتها في نيسان (إبريل) 2008. وعلى النقيض، لا تزال واردات البلدان المرتفعة الدخل أقل ب 19 في المئة من أعلى مستوى لها. وعلى رغم أن واردات بلدان العالم النامية لا تمثل سوى نحو نصف واردات البلدان المرتفعة الدخل، فإنها تنمو بوتيرة أسرع، وتمثل أكثر من نصف الزيادة في الطلب العالمي على الواردات منذ عام 2000». أقطاب جديدة للنمو وركّز زوليك على أن الاقتصاد العالمي ماض في سبيله إلى إعادة توازنه. و «تمثل آسيا أكثر من نصف الناتج العالمي في ثمانية عشر قرناً من العشرين قرناً الماضية. ونشهد الآن تحرّكاً في اتجاه تعدّد أقطاب النمو، في ظل نمو الطبقات المتوسطة في البلدان النامية، وانضمام بلايين البشر إلى ركْب الاقتصاد العالمي، والأنماط الجديدة التي تجمع بين ازدياد التكامل الإقليمي والانفتاح العالمي». ويؤكد رئيس البنك الدولي أن التغيير ليس حكراً على الصين أو الهند، «فنصيب بلدان العالم النامي من إجمالي الناتج المحلي للعالم ارتفع، على أساس تعادل القوى الشرائية، من 33.7 في المئة عام 1980 إلى 43.4 في المئة في 2010. وستحقق البلدان النامية معدلات نمو قوية، على الأرجح، على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. وفي مقدور منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أن تحقق نمواً يزيد في المتوسط عن 6 في المئة سنوياً حتى عام 2015، فيما يمكن أن تحقق منطقة جنوب آسيا، التي يقطنها نصف فقراء العالم، نمواً يصل إلى 7 في المئة سنوياً خلال الفترة ذاتها». ويضيف: «أصبحت منطقة جنوب شرقي آسيا منطقة متوسطة الدخل تشمل نحو 600 مليون نسمة، ولها روابط متزايدة مع الهند والصين، فضلاً عن تعميق روابطها مع اليابان وكوريا وأستراليا، والحفاظ على استمرار صلاتها وروابطها مع أميركا الشمالية وأوروبا من خلال الاستعانة بالمصادر العالمية. وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدراً مهماً لرأس المال قياساً إلى بقية أنحاء العالم، كما أن دورها كمركز لأنشطة الأعمال والخدمات ما بين آسيا بشرقها وجنوبها وأوروبا وأفريقيا آخذ في الازدياد. وبلغ إجمالي الاحتياطات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 500 بليون دولار نهاية 2008، فيما تقدّر أصول صناديق ثرواتها السيادية بنحو تريليون دولار. وإذا تمكنت دول المغرب العربي من تجاوز مواطن الخلل السابقة، تستطيع أن تكون جزءاً من التكامل الأورومتوسطي بصلاته وروابطه مع كل من الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، تم انتشال 60 مليون شخص من براثن الفقر بين عامي 2002 و2008، و «أحدثت الطبقة المتوسطة الآخذة في النمو فيها ازدياداً في أحجام الواردات بمعدل سنوي يبلغ 15 في المئة». أفريقيا... قطب مرتقب للنمو وتحدث زوليك عن احتمال أن تشتد حركة الصفائح التكتونية الاقتصادية والسياسية أكثر. إذ «فاتت على أفريقيا في السابق فرصة اللحاق بقطار ثورة التصنيع التي انتشلت اقتصادات شرق آسيا من الفقر ودفعتها إلى الرخاء والازدهار. لكن ينبغي على أفريقيا بعد الآن ألا تظل متخلفة عن الركْب». وركّز زوليك على الاستثمار في المناطق الفقيرة والنامية ذات الإمكانات الهائلة، معتبراً أنه «يمكن لتغيير السياسات الحكومية أن يخلق فرصاً أمام نمو القطاع الخاص، فيتيح بدوره الخدمات لآخرين من منظمي مشروعات الأعمال الحرة. ففي السنوات العشر حتى 2008، استثمر القطاع الخاص أكثر من 60 بليون دولار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا، وأصبح 65 في المئة من الأفارقة في نطاق وصول الخدمات اللاسلكية الصوتية، ويجرى استخدام 400 مليون هاتف جوال في أفريقيا». وبعد أن تحدث عن إخفاق نفوذ التجمعات العالمية القديمة، رأى زوليك أن «المحادثات في عالم اليوم تتطلب طاولة اجتماعات كبيرة لاستيعاب المشاركين الرئيسين، ولا يمكنها أن تخلو من المقاعد المخصصة للبلدان النامية». أضاف: «لقد أدركت قمة مجموعة العشرين المعقودة في بيتسبرغ العام الماضي ذلك التغيير». وقال: «إذا لم يعد في الإمكان حل القضايا الدولية الكبيرة من دون مشاركة البلدان النامية وغيرها السائرة على طريق التحوّل إلى نظام السوق وقبولها، فلم يعد ممكناً أيضاً افتراض أن البلدان الكبرى الأعضاء في ما يسمى بمجموعة «بريك» - أي البرازيل وروسيا والهند والصين ستمثل جميع البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي». وينطبق واقع الحال ذاته على طائفة متنوعة من التحديات الأخرى الكبيرة، وهي: المياه، والأمراض، والهجرة، والقضايا الديموغرافية والسكانية، والدول الضعيفة والخارجة لتوّها من صراعات. وتحدث زوليك عن اخطار سياسية فقال: «إن الخطر الناجم عن قوى الجاذبية السياسية التي تشدّ البلدان إلى الوراء إلى دائرة المصالح الضيقة هو الخطر الذي تتحتم معالجته، لأن تغيير العالم من المنظور القديم لمجموعة السبع ومراعاة مصالح البلدان المتقدمة حتى وإن حسنت النيات وصدقت التوجهات لا يستطيع أن يكون معبرّاً ولا ممثلاً لمنظور الاقتصادات الصاعدة». وتناول الإصلاح المالي معتبراً أن «لا بد من تحسين القواعد واللوائح التنظيمية المالية، مع تعزيز المعايير المتعلقة برؤوس الأموال والسيولة والرقابة، التي تراعي الأخطار المتأصلة في النظام، وإصلاح القواعد واللوائح التنظيمية التي تزيد من تقلب الدورات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة بهدف تفادي الفجوات، وأخذ التضخم في الاعتبار في أسعار الأصول، وفي أسعار السلع والخدمات». وتحدّث زوليك عن التأمين والاستثمار لافتاً إلى أن «وول ستريت» كشفت عن أخطار الابتكارات المالية، وعلينا «التزام جانب الحيطة والحذر واتخاذ إجراءات جادة». ولم يغفل رئيس البنك الدولي تغير المناخ الذي يتمثّل خطره «في أننا نأخذ القواعد السارية في البلدان المتقدمة لنفرضها على البلدان النامية واعتبارها نموذجاً نمطياً واحداً يناسب الجميع. وهذا أمر تأباه البلدان النامية وترفضه».
