الكوارث الطبيعية ازدادت 30 ضعفاً، والثروة السمكية انخفضت بنسبة 90 في المئة، والانظمة البيئية تدهورت بنسبة 90 في المئة. هذا بعض ما جاء في كتاب «يونيب» السنوي 2009، الذي يعرض تقدم العمل حيال التغير البيئي العالمي وما قد يتحقق مستقبلاً، ويوضح الروابط بين القضايا البيئية التي تسرّع التغيير وتهدد الرفاه البشري. التحولات تحدث على جبهات كثيرة: من الزراعة الصناعية الى الزراعة الايكولوجية، ومن مجتمع مبذر الى مجتمع مقتصد بالموارد، ومن تنافس بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة الى نموذج أكثر تعاوناً قائم على الفوائد المشتركة. في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية، يضيء الكتاب على مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، من خلال اقتصاد عالمي أخضر جديد يعزز كفاءة الموارد ويحسن إدارة الأصول الطبيعية ويؤمن فرص عمل لائقة في العالمين المتقدم والنامي. أهمية تحقيق ميثاق جديد عالمي أخضر، والحاجة الملحة الى تحول نحو اقتصاد أخضر قليل الكربون ومقتصد في استهلاك الموارد، محوران رئيسيان لتقرير «يونيب» السنوي 2009. هنا عرض لأبرز محتويات التقرير: النفايات يتم توليد أكثر من بليوني طن من النفايات سنوياً في أنحاء العالم. ويرمي الفرد في بلد متقدم نحو 1,4 كيلوغرام من النفايات الصلبة يومياً. هذه الكمية تتقلص وتستقر نتيجة تدابير تقليل النفايات واعادة تدويرها. وتنتج البلدان النامية، خصوصاً السريعة النمو، مزيداً من النفايات. ويتوقع أن تنتج الصين 500 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، والهند 250 مليون طن، بحلول سنة 2030 وفق الاتجاهات الحالية. الانشاء والمباني هناك تطورات ايجابية في قطاع البناء والانشاء بشكل خاص، أهمها تحسينات كفاءة الطاقة التي تهدف الى خفض 30 الى 40 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية المرتبطة بالبيئة المبنية. كندا وفرنسا وبريطانيا هي من بين بلدان عدة أطلقت برامج لجعل المباني محايدة طاقوياً، أي تولد كمية من الطاقة تعادل الكمية التي تستهلكها، من خلال تكنولوجيات كنظم الطاقة الشمسية أو النظم الحرارية الطاقوية المزدوجة. وقد أطلقت بريطانيا، على سبيل المثال، اتفاقية طوعية للصناعة تهدف الى خفض كمية مخلفات الانشاء التي تذهب الى المطامر بمقدار النصف (12,5 مليون طن) بحلول سنة 2012، ومن شأنها استرداد مواد بقيمة بليون دولار. الايكولوجيا الصناعية التكافل الصناعي، الذي يعرف في الصين بالاقتصاد الدائري، هو فرع من هذا المفهوم العام. والفكرة هي جعل الشركات والمرافق متجاورة بحيث تكون نفاياتها مواد أولية لشركات ومرافق أخرى قريبة. وتضم شبكة التكافل الصناعي الرائدة في مدينة كالندبرغ الدنماركية أكثر من 25 عملية لادارة النفايات الصناعية مندمجة في نظام واحد. أما برنامج التكافل الصناعي في بريطانيا فيشمل في عضويته أكثر من 8000 شركة، وهو حوّل أكثر من أربعة ملايين طن من نفايات الشركات عن المطامر، وأبعد أكثر من 350 ألف طن من النفايات الخطرة عن البيئة، ووفر أكثر من تسعة ملايين طن من المياه، وجنّب استعمال 6,3 ملايين طن من المواد الأولية البكر، وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4,5 ملايين طن، كما غلّ 208 ملايين دولار كمبيعات جديدة للأعضاء، ووفر عليهم قرابة 170 مليون دولار. النقل يستأثر النقل بأكثر من 20 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. في العام 2005، كان هناك نحو 650 مليون سيارة على الطرق، ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول سنة 2030. ومع ارتفاع أسعار الوقود وازدياد القيود على الانبعاثات، تتسابق شركات السيارات على صناعة طرازات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأقل إطلاقاً للانبعاثات الكربونية، خصوصاً السيارات الهجينة، أو الهايبريد، التي تسير على الوقود والكهرباء. ومن المبادرات العالمية لنقل أنظف، تتعاون مدينة شيناي الهندية مع مبادرة أبحاث النقل المستدام (SMART) في جامعة ميشيغن الأميركية بغية التصدي للتحديات الاقتصادية والبيئية المتمثلة في الازدحام والتلوث. وفي المحطة الأقرب الى العمل، يمكن للمسافرين أن يختاروا بين ركوب حافلات خاصة قليلة التلويث، أو سيارات أجرة، أو دراجات مستأجرة، أو سلوك مسارات المشي. المياه يفتقر نحو 880 مليون شخص حالياً الى إمدادات وافية من المياه النظيفة، وهناك 2,5 بليون شخص من دون خدمات صرف صحي محسنة في منازلهم. وبحلول سنة 2030، قد يعيش نحو أربعة بلايين شخص في مناطق تعاني نقصاً حاداً في المياه، خصوصاً في جنوب آسيا والصين. وتستهلك الصناعة 10 في المئة من المياه في البلدان القليلة والمتوسطة الدخل، ونحو 60 في المئة في البلدان العالية الدخل. وتدخل مصانع حول العالم تحسينات على عملياتها للاقتصاد في استهلاك المياه والتقليل من تلويثها. في فنلندا، مثلاً، تحوّل مصنع للورق من معالجة عجينة الورق كيميائياً الى معالجتها حرارياً وميكانيكياً، وأنشأ مرفقاً لمعالجة المياه المبتذلة بيولوجياً، فحقق توفيرات في المياه بنسبة 90 في المئة. وقامت شركة إسبانية تدير 300 كيلومتر من الطرق السريعة في ولاية ساوباولو البرازيلية بتصميم الطرق لتحويل مياه الأمطار الى 250 سداً استيعابياً سعتها مليونا متر مكعب. الكوارث والنزاعات يناقش التقرير السنوي الصلات بين الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي والنزاعات وسرعة التأثر البشري والاجتماعي، فضلاً عن أهمية الاستعداد للكوارث، إذ تصبح هذه القضايا موضع قلق متزايد في عالم يربكه تغير المناخ. فيما بقيت الكوارث الجيولوجية، مثل الزلازل والبراكين، مستقرة تقريباً خلال القرن الماضي، فان الكوارث المائية والمناخية، كالعواصف والأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف، ازدادت بشكل مثير منذ 1950. وازداد عدد هذه الحوادث بمعدل 8,4 في المئة سنوياً بين عامي 2000 و2007. وأشار تقييم حديث الى أن إجمالي عدد الكوارث ازداد من نحو 100 في كل عقد خلال الفترة 1900 1940 الى نحو 3000 كارثة في كل عقد بحلول تسعينات القرن العشرين. المواد الضارة والنفايات الخطرة كانت 2008 سنة أزمات الغذاء وتلوث المنتجات. فقد هزت إيطاليا في آذار (مارس) حوادث تلوث جبن الموتزاريلا بالديوكسينات، وهي مواد ذات علاقة بأمراض السرطان تنتج عن مجموعة من العمليات الصناعية بما فيها الاحتراق. وتعقبت السلطات حالات التلوث التي تركزت في إقليم كالابريا، فوجدت أنها تعود الى تلوث محتمل للأراضي الرعوية. وفي أيلول (سبتمبر) 2008، تورطت الصين في حوادث خطيرة حين تبين أن الحليب، بما فيه حليب الأطفال، ملوث بمادة الميلامين الكيميائية السامة. وفي اليابان، استردت شركتان كبريان في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 أنواعاً من المعكرونة من الأسواق بعدما تبين أنها ملوثة بمبيدات حشرية. وخلال العقدين الماضيين، تم اكتشاف تلوث بالزرنيخ في عدد متزايد من البلدان في جنوب آسيا. فقد سجلت في نحو 30 في المئة من الآبار الخاصة في بنغلادش مستويات عالية من الزرنيخ، بمعدل يزيد على 0,5 مليغرامات في الليتر، وتأثر أكثر من نصف الوحدات الادارية في البلاد بمياه شرب ملوثة. النظم الايكولوجية استنتج «تقييم الألفية للنظم الايكولوجية» عام 2005 أن 60 في المئة من النظم الايكولوجية على الأرض، من الغابات والسهول الى الشعاب المرجانية والأراضي العشبية، تضررت أو هي في حال تدهور. ويشدد التقرير السنوي على أن هذا الاتجاه استمر خلال العام 2008. ويؤدي ازدياد الطلب على الانتاج الغذائي، في ظل النظم والنماذج الاقتصادية الحالية، الى ارتفاع ملحوظ في الطلب على الأراضي الزراعية، التي تغطي حالياً نحو ربع مساحة سطح الأرض. لقد زالت نظم غابية بكاملها في 25 بلداً على الأقل، وانخفضت بنسبة 90 في المئة في 29 بلداً آخر. مصايد الأسماك البحرية هي في حالة ركود منذ قرابة عقد. فمنذ انطلاق المصايد الصناعية في ستينات القرن العشرين، انخفض إجمالي الكتلة الحيوية للأنواع السمكية البحرية الكبيرة المستهدفة تجارياً بنسبة «مذهلة» بلغت 90 في المئة. وقدرت الخسائر الاقتصادية الناتجة من الاستغلال المفرط والاستنزاف شبه التام للمخزونات السمكية الأكثر تأثراً بنحو 50 بليون دولار عام 2008. وتستمر تعرية الغابات بواقع 13 مليون هكتار سنوياً، ما يعادل نصف مساحة بريطانيا. وخسارة الغابات الاستوائية مسؤولة عن نحو 17 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة. وتدرس البلدان حالياً إدخال تمويل الغابات في اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بتغير المناخ التي يؤمل إبرامها في كوبنهاغن لاحقاً هذه السنة. تغير المناخ عام 2008 تم تسجيل ثاني أصغر مساحة للجليد البحري في منطقة القطب الشمالي مع انتهاء الذوبان الصيفي، منذ بدأت المراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية عام 1979، وقد بلغت نحو 4,52 مليون كيلومتر مربع، وهي أقل بأكثر من 30 في المئة من المعدل خلال العقود الثلاثة الماضية. وإذا أُخذ الصيفان معاً، فليس لهما مثيل في التاريخ المسجل. عام 2007، قدرت اللجنة الحكومية المشتركة بشأن تغير المناخ (IPCC) أن مستويات البحار يمكن أن ترتفع ما بين 18 و59 سنتيمتراً خلال هذا القرن. والآن يعتقد كثير من الباحثين أن الارتفاع سيكون متراً على الأقل، مع ظهور تقييمات حديثة لذوبان الصفيحتين الجليديتين في غرينلاند وأنتارتيكا. وهذا سوف يشرد ملايين الناس: نحو 100 مليون شخص في آسيا، و14 مليوناً في أوروبا، و8 ملايين في كل من أفريقيا وأميركا الجنوبية.
