وافقت لجنة الدستور في البرلمان التركي بغالبية أصوات «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، على مسودة التعديل الدستوري التي اقترحتها الحكومة وتضم 30 مادة أهمها ما يتعلق بتركيبة المحكمة الدستورية وهيئة القضاة العليا وآلية حظر الأحزاب السياسية. ويُتوقع أن يبدأ البرلمان بمناقشة مواد التعديل المقترحة، كل مادة على حدة، اعتباراً من بعد غد الجمعة، في ظل وجود جبهة معارضة قوية للمشروع قوامها الاتاتوركيون والقوميون في البرلمان. ومن المتوقع ان يستمر النقاش في البرلمان بين أسبوعين وشهر تقريباً، قبل عرض التعديلات على التصويت النهائي. في المقابل، اعلن دنيز بايكال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي المعارض استعداده لإجراء مصالحة تاريخية مع «حزب العدالة والتنمية»، اذا وافق رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على طلبه إلغاء المواد الثلاث الأهم في التعديل الدستوري واستثناءها موقتاً من التصويت. وقال انه مستعد لزيارة اردوغان في مقر حزبه، بعد مقاطعة دامت سنوات، ولتأييد المواد ال27 الباقية من التعديل الدستوري، في التصويت البرلماني، اذا وافق رئيس الوزراء على تأجيل النظر في المواد الثلاث الاهم المتعقلة بتركيبة المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وآلية حظر الاحزاب السياسية، الى ما بعد الانتخابات الاشتراعية المقررة خريف العام المقبل، او طرح هذه المواد الثلاث بمفردها على استفتاء عام. وأكد بايكال أنه اذا طُرحت هذه المواد الثلاث فقط على استفتاء شعبي، فإن الشعب التركي لن يوافق عليها، لخطورتها ولكونها تفسح المجال أمام فرض الحكومة وصايتها على القضاء. وتأتي تصريحات بايكال رداً على إعلان اردوغان استعداده لمناقشة كل الاقتراحات من دون تحفظ، رداً على طلب المعارضة إلغاء المواد الثلاث الشائكة من التعديل الدستوري، وهذا ما اعتبرته المعارضة اشارة ايجابية لاحتمال خضوع اردوغان لمطالب المعارضة.
