أصاب الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، بقوله أن لا غالب ولا مغلوب في معاهدة «ستارت 2». فلا منتصر ولا مهزوم في المعادلة الثابتة. وعلى خلاف ما أُعلن عن تقليص حجم الرؤوس النووية 30 في المئة، لن يقلص عدد الرؤوس النووية فعلاً. وقد يقتصر الأمر على إلغاء 100 الى 200 رأس نووي من الترسانتين النوويتين الأميركية والروسية. ويكرس الاتفاق الجديد تفوق الولاياتالمتحدة، النسبي والقديم، على روسيا. وتحدد المعاهدة سقف عدد الصواريخ الاستراتيجية ب 700، تحصى فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المحمولة على الغواصات النووية والقاذفات الثقيلة. العدد هذا يتجاوز ب 100 وحدة ما تملكه روسيا. وفي السنوات المقبلة لن يزيد عدد الصواريخ الروسية وإنما هو مقبل على التناقص بفعل هلاك الموروث الروسي من صواريخ استراتيجية سوفياتية. وأما في ما يعود الى الأميركيين، فشروط المعاهدة أشبه بعملية تجميلية بسيطة تلحق بترسانتهم. والقاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل نحو عشرين صاروخاً موجهاً، تحتسب رأساً حربياً واحداً. والبروتوكول الملحق بالمعاهدة يقر للأميركيين بالحق في الحفاظ على 1189 صاروخاً استراتيجياً. وتحويلها الى استعمالات غير نووية. ويبدو جلياً، في ضوء الأرقام وقواعد احتساب الصواريخ والرؤوس الحربية، أن الجانب الروسي ليّن موقفه الأول. ومن وجه آخر ومقابل، ينوّه معلقون بإيجابيات الاتفاق، فهو يلزم الولاياتالمتحدة بألا تستخدم الصواريخ الاعتراضية في نظام دفاعها الصاروخي استخداماً هجومياً. وفي الأعوام المنصرمة سرت شائعات عن قيام الأميركيين بتثبيت رؤوس نووية على الصواريخ المنصوبة بأوروبا. ولكن وزن الرؤوس الحربية النووية وحجمها لا يناسبان الصواريخ المعترضة. والشائعات كاذبة. ولم يطرأ جديد على مسألة العلاقة بين الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ونظام الدفاع الصاروخي. ولا شك في أن الإشارة الى المسألة في صياغة المعاهدة لن تقيد الخطط الأميركية الرامية الى نشر نظام دفاع صاروخي. وهذا ما دعا المسؤولين الروس الى التلويح بالانسحاب من المعاهدة اذا هدد نظام الدفاع الصاروخي الأميركي روسيا. وكانت معاهدة «ستارت - 1» آخر اتفاق روسي - أميركي سعى في الحفاظ على تكافؤ بين القوتين، من طريق احتساب القوة النووية التدميرية على أساس نسبي. والاتفاق الحالي أقرب، روحاً، الى معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة في 2002. فيومها، وعد الأميركيون بتوقيت تقليص ترسانتهم النووية على ايقاع تقلص الترسانة الروسية المتقادمة والمتآكلة. ومرد الاهتمام بمعاهدة «ستارت» الى قرار واشطن التوسل بالمسألة النووية الى إحياء العلاقات بين البلدين واستئناف اقلاعها. ففي المضمار النووي تتساوى القدرات الروسية نسبياً مع قدرات الولاياتالمتحدة. ويؤاتي هذا استعادة الثقة المتبادلة بين الطرفين. ولكن المعاهدة الجديدة تغفل عن أن منطقها هو منطق الردع النووي في ضوء ضمان تدمير متبادل. وعلى هذا، فالمفاوضة على «ستارت» تشبه محاكاة ساخرة لحقبة الحرب الباردة. وقريباً نشهد الفصل الثاني من المهزلة، وهو معركة تصديق مجلس الشيوخ الأميركي على المعاهدة. فالمعارضة في المجلس النافذ قوية. وطلب الرئيس ميدفيديف أن يتزامن التصديق في كلا البلدين. ولكن هل تجرؤ الدوما على انتقاد اتفاق قال الرئيس ميدفيديف فيه انه يرعى مصالح روسيا؟ * معلق، عن موقع «يجيدنيفني جورنال» الإلكتروني الروسي، 9/4/2010، إعداد علي شرف الدين.
