أجلت الدائرة السابعة في ديوان المظالم في الرياض النظر في قضية تبديل طفلي نجران «علي ويعقوب»، وضمها في قضية واحدة، إلى ال26 من أيار (مايو) المقبل، بعد طلب ملف القضية بشكل كامل من محامي القضية.وأوضح الوكيل الشرعي لوالد الطفل التركي كاتب الشمري ل«الحياة»، أن محامي وزارة الصحة في القضية يهدف إلى إثارة بعض الدفوع الشكلية من أجل إطالة مدة التقاضي، ما ترك آثاراً سلبية على ذوي الطفلين من الناحية النفسية والاجتماعية، مطالباً بسرعة البت في القضية لإغلاق هذا الملف، مراعاة لظروف وحياة الطفلين وأسرتيهما. وانتقد القائمون على ملتقى الحوار الوطني للأخطاء الطبية الذي أقيم في نجران، لتجاهله هذه القضية المهمة التي تعاطف معها الرأي العام بشكل كبير، من دون إرسال دعوات لذوي الطفلين، أو محاميهما لحضور المؤتمر الذي يعنى بالأخطاء الطبية. من جانبه، قال الأب التركي يوسف جوجا ل «الحياة»: «وزارة الصحة تعمد إلى المماطلة في القضية، من خلال طلبها بنقل ملف القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية، وليس إلى ديوان المظالم، متجاهلةً الخطأ الشنيع الذي وقع فيه كوادرها في مستشفى نجران»، مشيراً إلى أن الأسرتين تنتظران إنهاء القضية، والنطق بالحكم في أسرع وقت حتى يتسنى لها التنسيق في ما بينهم في التواصل، ومعالجة وضع طفليهما. وتذمر من تعامل وزارة الصحة، كونها لم تف بوعودها التي أطلقتها سابقاً حول عمل برنامج خاص للأسرتين، لمعالجة الناحية النفسية والاجتماعية للطفلين، مؤكداً أن المنزل الذي خصصته لهما الوزارة سيطردا منه من «الصحة» نفسها على حد قوله. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية في الوزارة لإعداد برنامج علمي تأهيلي للطفلين وعائلتيهما لتجاوز آثار محنة التبديل النفسية، على أن تتحمل الوزارة كلفة البرنامج بما في ذلك استئجار منزلين متجاورين للأسرتين إن رأت اللجنة والأسرتان.
