أصدر وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني قراراً بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار. وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن القرار يأتي بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين إلى بعض المحاكم، منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء، وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، إضافة إلى عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن. وتتولى اللجنة المشكلة من إدارات عدة في الوزارة الذهاب إلى المحاكم ودراسة الملاحظات ميدانياً، وتقديم المقترحات اللازمة وإعداد الضوابط والقواعد العامة في هذا الخصوص، تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم ودوائر كتاب العدل، وتتولى "الإدارة العامة للمشاريع" في الوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتاب العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة. وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات ومبادرات قامت بها الوزارة في الفترة القريبة الماضية، لتهيئة بيئة المباني العدلية لتكون ملبية لحاجات المستفيدين من خدماتها، ولتذليل المعوقات كافة التي قد تواجه المتقاضين، وخصوصاً كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم خدمات القطاعات العدلية بكل جودة وإتقان، وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه وزارة العدل، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الدكتور الصمعاني.
