دعا وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس ممثلي شركات أميركية ومصرية أعضاء في مجلس الأعمال المصري - الأميركي، وشركات عالمية إلى المساهمة في تنفيذ مشاريع الكهرباء في مصر بمشاركة في توريد المهمات أو التركيبات التي تطرح من خلال مناقصات عالمية أو تنفيذ مشاريع التوليد له أو من خلال مناقصات تنافسية. وأضاف يونس أن قطاع الكهرباء المصري يخطط حتى 2027 لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى نحو 58 ألف ميغاوات، وإلى تنفيذ شبكات نقل وتوزيع باستثمارات تصل إلى نحو 110 بلايين دولار، لمجابهة التطور المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية. ولفت إلى طرح أول دعوة عالمية لإنشاء أول مشروع إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاوات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O وطرحت أول دعوة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء حرارية في مصر بقدرة 1500 ميغاوات بنظام B.O.O ويستمر القطاع في الاعتماد على هذا التوجه في المستقبل. وأكد يونس أن قطاع الكهرباء يضمن حصول المستثمر على كل التأمينات من خلال توقيع اتفاق شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 سنة مع وجود ضمانة حكومية، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وإتاحة الأرض بنظام حق الانتفاع، وإتاحة الفرص له للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات بالنسبة للطاقة المتجددة. ويهدف قطاع الكهرباء إلى مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة من إجمالي الطاقة بحلول 2020 ومن المخطط أن يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 66 في المئة. وأضاف الوزير أن قدرات التوليد المركبة تبلغ نهاية السنة الحالية نحو 26750 ميغاوات منها 550 ميغاوات من مزارع الرياح، و140 ميغاوات من المحطة الشمسية الحرارية في الكريمات التي ينتظر أن يبدأ عملها أواخر السنة.
