غيرت «الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية» اليوم (الأربعاء) شروط سداد قيمة القمح المشترى في المناقصات. وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبدالفتاح: «يمكن الآن فتح خطابات الائتمان بما يصل إلى 180 يوماً بعد توقيع العقد»، وأضاف: «في السابق لم يكن هناك خطاب ائتمان آجل». وتستورد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم نحو عشرة ملايين طن من القمح سنوياً للوفاء باحتياجات سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة. وعند ترسية العطاءات تطلب الشركة التي تبيع السلع، خطاب ضمان من أحد بنوك الدولة في مصر، ثم تؤكد ذلك مع مصرفها. وقال بعض التجار أنهم يتعرضون لتأخير في تلقي خطابات الائتمان للسلع التي يقومون بتوريدها. وأوضحت الهيئة إنها «ستقبل فقط القمح الذي يحتوى على 0.05 في المئة من عدوى طفيل الإرجوت على الأكثر». وقال عبد الفتاح في وقت سابق إن «مشكلة في إحدى الشحنات استلزمت انتهاج سياسة عدم التهاون نهائيا فيما يتعلق بالطفيليات». وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى النصف عند 16.4 بليون دولار منذ 2011، إذ تجاوزت الواردات الصادرات في شكل كبير، وأدت انتفاضة 2011 إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وأصدر «البنك المركزي المصري» أمس قرارات جديدة للحد من الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
