ينعقد اليوم المنتدى الثالث للاستثمار في دول «السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها» (كوميسا) ويستمر إلى13 نيسان (أبريل) الجاري في مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس المصري محمد حسني مبارك. وأكد وزير الاستثمار محمود محيي الدين أن المنتدى الثالث للاستثمار في دول الكوميسا يهتم بدعم العلاقات الاستثمارية المتعددة الطرف بين دول تجمع الكوميسا والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الأخرى، ودعم العلاقات الأفريقية مع المؤسسات الاستثمارية من آسيا وأوروبا وأميركا، بمشاركة عدد كبير منها ما يجعله ساحة لتبادل الرأي ووجهات النظر بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص حول مجالات التعاون المطروحة وكيفية الاستفادة منها. ويشارك في المنتدى الأمين العام لمنظمة الكوميسا وخبراء في الأمانة العامة للمنظمة ووزراء الاستثمار والتجارة والتعاون الدولي في كل من جيبوتي والكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا والسودان وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وسويزلاند. كما تشارك 15 هيئة أفريقية من الهيئات المعنية، إلى ممثلين عن كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي واتحاد المغرب العربي وهيئة ضمان التجارة الأفريقية وبنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي ورؤساء أعضاء عدد من غرف التجارة الخليجية ومنها غرفة تجارة جدة ودبي والاتحاد العربي لدعم الصناعات الصغيرة فضلاً عن عدد كبير من مؤسسات ومصارف الاستثمار والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وتركيا والهند والصين. ويناقش المنتدى على مدار يومين مجالات الاستثمار وفرصه في قطاعات واعدة في أفريقيا وعلى رأسها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المختلفة والمتاحة في تمويل المشاريع. ويطرح المنتدى أيضاً قضايا للنقاش العام ومنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار في دول الكوميسا وإعادة تقديم أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمي يشكل بوضوح ما تتمتع به من فرص ومجالات ومتنوعة للاستثمار. وأشار وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إلى أن التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو في الدول الأفريقية قد تصل إلى نحو 5 في المئة وتمثل حافزاً لجذب مزيد من الاستثمارات إليها. وأكد محيي الدين أن التعاون المصري – الأفريقي يُعد ركيزة أساسية لركائز النشاط الاستثماري المصري حيث تنتهج مصر برنامجاً للتعاون الفني والاستثماري مع دول الكوميسا، كما يستهدف البرنامج تفعيل الأطر التعاقدية المعنية بالاستثمار بين مصر وتلك الدول وتنميتها وتبادل الخبرات والمعلومات في شأنها.
