فيما تترقب الأوساط المصرية إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وتقديم قائد الجيش عبدالفتاح السيسي استقالته تمهيداً للترشح، خرج رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عمرو موسى، الذي يتردد اسمه بقوة لقيادة الحملة الانتخابية للسيسي، ليكشف النقاب عن فحوى البرنامج الرئاسي للأخير، الأمر الذي فسّره مصدر مطلع ل «الحياة» بأنه يعني «قرب إعلان قائد الجيش في شكل رسمي ترشحه على مقعد رئاسة مصر». وقال: «اقترب السيسي جداً من إعلان قراره». وفيما رفض موسى الخوض في توقيت إعلان السيسي الترشح، لكنه شدد في تصريحات إلى «الحياة» على أن «ترشح السيسي بات محسوماً»، عازياً التأخر في الإعلان رسمياً إلى «الإجراءات اللوجستية لعملية الانتخابات التي تعكف اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق على الانتهاء منها». وأكد موسى ل «الحياة» أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء خلال أيام من صوغ البرنامج الرئاسي للسيسي، موضحاً أن الأخير «عرض عليه الخطوط العريضة في برنامج الذي يعكف عليه مجموعات من الخبراء في مجالات عدة، وتحدثنا مطولاً عن النقاط الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها رؤيته في إدارة البلاد». وكان موسى أعلن في بيان فحوى البرنامج الرئاسي لقائد الجيش، موضحاً أنه سيعتمد برامج «للحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة للمصريين، وصولاً إلى عودة الطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعي». وأشار إلى أن «استعادة الأمن والأمان للبلاد يستحوذ على أولوية خاصة، إضافة إلى إصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها في أداء دورها ومحاربة الفساد»، مؤكداً اهتمام السيسي ب «التنمية البشرية خصوصاً الشباب»، وأنه سيعتمد «خططاً للامتداد العمراني على أرض مصر بما يتناسب مع الزيادة السكانية، والاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة». ولفت موسى في البيان إلى أن السيسي سيطرح مشاريع للتنمية سواء كانت كبرى أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب، إضافة إلى العودة إلى الإنتاج ومضاعفته، والتوصل إلى حلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة خصوصاً ضعف كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن رؤيته تعتمد على «حماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها خصوصاً في مجالي المياه والطاقة» ووضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية تنبثق من الرؤية المستقبلية ودور مصر في الحفاظ على أمنها القومي في مختلف أبعاده الأقليمية (العربي - الافريقي - الإسلامي - المتوسطي) وكذلك أمنها في ضوء الموقف الدولي وتطوراته. وقال موسى إن قائد الجيش الذي يتمتع بتأييد شعبي كبير يتجه إلى أن تقوم رؤيته على محورين: الأول إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، وثانيهما أن يشرك المشير السيسي الشعب في تفاؤله بالنسبة إلى المستقبل لجهة «التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضعه (الشعب) في الصورة بكل شفافية بحقائق الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها البلاد»، مشيراً إلى أن البرنامج «سيحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة لهم، إلى جانب احترام الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد وعلى رأسها عدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي والاختلاف السلمي في ضوء محددات رئيسية تقوم أساساً على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً حفاظاً على حقوق ومصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة خصوصاً في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر». وقال «إن البرنامج الذي تتم بلورته يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على عدد المحافظات وعلى حدود أغلبها بما يتضمنه ذلك من تغيير في الخريطة الإدارية أيضاً حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقاً وغرباً توسيعا لآفاق العمل والإنتاج». ورفض موسى الخوض في تفاصيل البرنامج الرئاسي للسيسي وكيفية تدبير التمويل، مكتفياً بالتأكيد في تصريحاته إلى «الحياة» على أن «تدبير التمويل يعتمد على الكفاءة وحسن الإدارة، ومواجهة الفساد وسوء الإدارة»، مشيراً إلى أن تفاصيل البرنامج سيعلنه السيسي بنفسه في خطاب إلى الشعب. في موازاة ذلك، أرسلت الرئاسة المصرية أمس رداً مكتوباً على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأوضح المستشار الدستوري للرئيس الموقت المستشار علي عوض صالح، أن الرئاسة أكدت في ردها أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظراً لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الرئاسة «أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وأن التحصين له سنده الدستوري». وأضاف عوض أن الخطاب تضمن شرحاً تفصيلياً لمبررات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات لجنة الرئاسيات. في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي إن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً في شأن استئناف المساعدات الأميركية لمصر، وأضافت ساكي، في تصريحات نُشرت على موقع الخارجية الأميركية أمس، أن اتصال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره المصري نبيل فهمي الأسبوع الماضي كان لتأكيد أهمية «العلاقة الطويلة بين مصر وأميركا، وكذلك أهمية العلاقات الأمنية والاستراتيجية بينهما». وأكدت ساكي أن الولاياتالمتحدة لا تزال تجري مراجعة لعلاقاتها مع مصر، مضيفة: «لقد علّقنا مجموعة من المساعدات، لكننا في العام الماضي حرّكنا بعض المساعدات الأمنية لأنها كانت في مصلحة أمننا القومي».
