«منعاً للإحراج يرجى عدم إحضار الهاتف المزود بكاميرا»، «إدارة الصالة تمنع دخول الأطفال» عبارتان لا تخلو منهما أي دعوة نسائية إلى زفاف في اليمن. وتكفي الأولى لتمتنع المدعوات عن إحضار هواتفهن المزودة بالكاميرا، تلافياً لمنعهن من الدخول إذا اكتشفت موظفات الصالة المسؤولات عن التفتيش وجودها معهن. وإذا كانت إدارة الصالة بالفعل تمنع الأطفال من الدخول إلى حرمها، خوفاً من تسببهم بفوضى وإتلاف الأثاث، لا تلتزم المدعوات، في معظم الأحيان، بالامتناع عن إحضارهم، إلا إذا علمن أن حراسة الصالة ستشدد إجراءاتها وتمنعهن من الدخول مع أطفال من غير الرضع. وعلى رغم الإجراءات الصارمة في صالات الأعراس من مالكيها ومستثمريها للحيلولة دون وقوع مشاكل إذا التقطت صور في الداخل، أطلقت السلطات الأمنية في اليمن تحذيراً لأصحاب الصالات، وبخاصة تلك التي تستضيف حفلات نسائية، مفاده «زيادة إجراءات التفتيش». ذلك أن حفلات الزفاف في اليمن تقام للعروسين في شكل منفصل، ولا تحضر حفلة العروس إلا النساء فقط، ويسمح بعض العائلات بدخول العريس وأقاربه «المحارم» من الرجال في آخر العرس لالتقاط صور مع العروس. كما أن تصوير حفلة العرس لا يتم إلا بواسطة «مصورة» موثوق بها وبالجهة التي تعمل معها، تتكفل تصوير الحفلة وتسليم ال «سي دي» للعائلة، وكذلك تحميض الصور الخاصة بالعروسين في القسم النسائي لاستوديو التصوير، وعلى أيدي نساء. أما السبب وراء حض السلطات الأمنية أصحاب الصالات على تشديد إجراءات التفتيش، فيعود إلى أن «مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة»، في مطار صنعاء الدولي، منع في 20 آذار (مارس) الجاري دخول 23 هاتفاً محمولاً إلى البلاد، لأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما صرّح، لجهة أنها مزودة بكاميرات مموهة، وهي تشبه إلى حد كبير علبة الماكياج التي لا تفارق حقائب النساء في العادة. السلطات الأمنية بادرت على الفور الى إعلانها ضبط عدد من الهواتف، معتبرة خطوتها إجراءً ضرورياً لتفادي استخدامها في شكل غير لائق، وبخاصة في حفلات الأعراس النسائية، لكون تصميم الهاتف لا يوحي بأن المرأة التي تستخدمه تقوم بالتصوير وإنما لتعديل ماكياجها لا أكثر. وعليه، أهابت السلطات الأمنية في البلاد بأصحاب صالات الأعراس التأكيد على القائمات بعمليات التفتيش في صالات الأفراح والتي تشهد غالباً حفلات نسائية بأن لا يقعن في فخ التضليل، وبأن يكنّ دقيقيات وحازمات في عمليات التفتيش. ذلك التحذير قد يبدو لكثيرين خارج اليمن غير ذي أهمية، لكن التعامل معه سيكون جاداً للغاية، ويتوقع أن تزيد بالفعل إجراءات التفتيش في صالات الأعراس بعد إطلاقه من الجهات الأمنية ونشره في الصحف الرسمية. واذا كانت عبارة «يمنع اصطحاب الأطفال» لا تزال تثير جدلاً أمام بوابات صالات الأفراح الخاصة بالحفلات النسائية يحسم في معظم الأحيان لمصلحة «المدعوة» بعد تدخل أصحاب الحفلة، إلا أن موظفات التفتيش لن يتنازلن عن ممارسة مهماتهن بمنع المدعوة التي تحضر للصالة بهاتفها المزود بالكاميرا بخاصة إذا انطبقت عليه مواصفات التحذير. تقول إكرام سعيد، وتعمل موظفة تفتيش في إحدى الصالات: «نحن نتحمل المسؤولية الكاملة في حال دخلت إحداهن للحفلة مع هاتف مزود بكاميرا. وبعد التحذير الأخير من قبل السلطات، فإننا سنشدد الإجراءات وقد لا نكتفي بالحقائب اليدوية، بل سنضطر لتفتيش المدعوات أنفسهن، فمن الهواتف ما بات يأتي في أشكال غريبة وضئيلة، ومنها ما يشبه علبة الماكياج... ويمكن دسّه في أي مكان». وتتابع إكرام: «نعلم أن الأسرة التي ترى صوراً لبناتها أو قريباتها في الهواتف الجوالة التقطتها نساء نفوسهن مريضة ووزعنها عبر البلوتوث، قد تقدم على الفور على قتلهن. وفي أفضل الأحوال، يحبسنهن في البيوت ويمنعنهن من الاختلاط بالمجتمع، ناهيك بالمشاكل الاجتماعية التي تسببها مثل هذه الأفعال. لذا، فإجراءاتنا ستكون أكثر تشدداً». إلى ذلك، وعلى رغم إصدار «الهيئة العامة للمواصفات» تعميماً لمواصفات تلك الأجهزة على جميع منافذ اليمن، لكي يصار إلى ضبطها ومصادرتها، يُتوقّع أن يكون بعضها تسرب إلى محال بيع الهواتف. ولذا، ضمّنت إعلانها التحذيري دعوة للمواطنين إلى التعاون معها في حال اكتشاف هواتف محظورة في المحال التجارية.
