عقد رؤساء أجهزة استخبارات سبع من دول الساحل الأفريقي اجتماعاً تنسيقياً أول من أمس في العاصمة الجزائرية، تطبيقاً لتوصيات قمة وزراء الخارجية الشهر الماضي. ولم تتسرب معلومات عن نتائج الإجتماع لطبيعته السرية، لكن علم أنه يمهد للقاء موسع يضم رؤساء أركان جيوش هذه الدول «لتنسيق مكافحة الإرهاب». وشارك في الاجتماع رؤساء الاستخبارات في الجزائر وليبيا وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، على رغم خلافات بين بعض الدول، خصوصاً موريتانيا ومالي. وناقش المشاركون تبني خطة عمل «لحشد الجهود، ومساعدة أي دولة (عضو) قد تواجه مشكلة أمنية». لكن مثل هذا التنسيق يتطلب وجود ثقة كاملة متبادلة بين الأجهزة الأمنية في هذه الدول، ما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن، خصوصاً بعد قرار سلطات مالي إطلاق سراح مسلحين من «القاعدة» مقابل تحرير رهينة فرنسي، على رغم معارضة الجزائر. وتناول الاجتماع مسائل استراتيجية وأخرى طارئة. والتزمت الدول السبع بتطبيق الاتفاقات القضائية التي تنص على «تسليم الإرهابيين»، وتبادل ملفات التحقيقات الأمنية وتتبع هياكل التنظيمات المسلحة في المنطقة، خصوصاً «التحالف» الذي تقول تقارير رسمية عدة إنه شُكِّل بين «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وشبكات جريمة منظمة. وتوج اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماعين لمسؤولي مكافحة الإرهاب ورؤساء أركان الجيوش في الدول المعنية هذا الشهر، إضافة إلى مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمية في العاصمة المالية باماكو «في أقرب وقت»، لكن موريتانيا رفضت مكان عقد المؤتمر. ويعكف مسؤولو البلدان السبعة على وضع إطار للعمل الفردي والجماعي «لاستئصال الإرهاب»، و «إعادة منطقة الساحل والصحراء إلى وضعها كفضاء للتبادل والسلام والاستقرار والتعاون المثمر». وشدد المشاركون في اجتماع الجزائر في بيان على ضرورة «تفعيل آليات التعاون الثنائي والإقليمي في مجال حفظ السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والوقاية من الإرهاب وارتباطاته ومحاربته من خلال مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة فعالة وشاملة ضد الإرهاب على المستوى الوطني». لكن هذا التحالف يواجه تحدياً سياسياً يتمثل في كيفية إقناع موريتانيا بسحب تحفظها عن استضافة مالي للمؤتمر المقبل، خصوصاً أن نواكشوط تؤكد أنها وإن كانت توافق على عقد القمة من حيث المبدأ، فإنها تعتبر أن تحديد مكان انعقادها «سابق لأوانه»، في إشارة واضحة إلى رفضها عقد القمة في باماكو. ويأتي هذا الموقف على خلفية التوتر في علاقات البلدين جراء استدعاء موريتانيا سفيرها في مالي رداً على إطلاق سراح موريتاني ينتمي إلى «القاعدة» ويلاحقه قضاء بلاده بتهمة «الإرهاب».
