أعلنت وزارة المال الاماراتية أنها تدرس إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية ورسم السياسات المالية في البلاد، بالإضافة الى تحريك قطاع الإقراض شبه المجمّد منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على السيولة في البلاد. وأفاد بيان للوزارة بأن «الشركة الاتحادية ستقدم خدمات وحلولاً شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية، كما تؤمّن التقارير والبيانات وتقويم للائتمان، بما يساعد المصارف المحلية على اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الاقراض». وأشار البيان الى ان الشركة «ستعمل بقدرات عالية على تجميع المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والمصارف والشركات المالية والمؤسسات والافراد في الامارات وتوثيقها، وستتولى دراستها ومعالجتها في شكل دقيق يضمن أقصى مقدار من الحماية والسلامة، بالإضافة الى تأمين تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة، بما يساعد على تقويم قدرات التسديد لدى الدائنين الحاليين والمحتملين». واكد المدير العام لوزارة المال الإماراتية يونس حاجي الخوري أن إنشاء مركز المعلومات الائتمانية يشكل خطوة إيجابية ودعماً كبيراً للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي، كما يساهم في تمكين القطاع العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في اتخاذ قرارات الاقراض، وتجنّب الأخطار التي قد تنجم عنها. وتأتي الخطوة في إطار سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة السبع، لإنعاش عمليات الاقراض وتحريك الاقتصاد، عبر تشجيع المستثمرين على شراء عقارات وتأسيس مشاريع جديدة. ومنذ بداية الازمة المالية العالمية، بدأت المصارف الإماراتية تطبيق شروط جديدة أكثر تشدداً للقروض الشخصية والتجارية، بهدف تقليل الأخطار التي تواجهها. شروط جديدة وتنوّعت هذه الشروط الجديدة بين الامتناع الكامل عن تقديم قروض إلى الشركات العقارية التي تواجه بعض الصعوبات والامتناع من منح قروض للموظفين فيها، كما لجأت الى وضع شروط متشددة على قروض تمويل السيارات، ورفعت معدل الفائدة إلى 6.5 في المئة مع ضوابط أخرى لقبول التمويل، ورفعت الحد الأدنى لرواتب الموظفين من طالبي القروض الشخصية، واشترطت أن تكون لطالبي القروض حسابات لدى المصارف التي يطلبون قروض منها، أو أن تكون شركاتهم التي يعملون فيها ذات تعاملات مع تلك المصارف. وتضمنّت الشروط إلزام المتموّل دفع مقدمات نقدية تبلغ 15 في المئة عند طلب تمويل شراء سيارة، مع عدم السماح بتأجيل الأقساط، وخفض نسبة التمويل العقاري من 90 أو 85 في المئة إلى 70 أو 65 في المئة فقط. وبالنسبة إلى القروض الشخصية، تحدد الشروط الجديدة ألا تتجاوز القروض 25 ضعف الراتب، وألا تتجاوز مبلغاً يتراوح بين 200 ألف درهم إماراتي (54.4 ألف دولار) و250 ألفاً في بعض المصارف، كما منعت عمليات شراء الديون التي كانت تُجرى من قبل. وقامت الحكومة الإماراتية بخطوات لدعم السيولة وقطاع الائتمان محلياً، وتقليل الفارق بين حجم الإقراض والإيداعات، وضخّت 116 بليون درهم إماراتي في السوق المالية لغاية اليوم.
