شهدت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات متقلبة اليوم (الأربعاء)، إذ دفع هبوط أسعار النفط وتأثيره على الموازنات الحكومية المقبلة بعض البورصات إلى التراجع مسجلة أدنى مستوياتها في أعوام، بينما صعدت أسواق أخرى بعد خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة. وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.1 في المئة إلى 7001 نقطة، مدعوماً بعمليات شراء لتصيد أسهم زهيدة الثمن، وقفز سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» 9.6 في المئة، وكان أحد الأسهم الأكثر تداولاً في السوق بعدما هبط 3.9 في المئة في الجلسة السابقة، وارتفع سهم «الاتصالات السعودية» 1.5 في المئة، متعافياً بعد خسائر لأربع جلسات متتالية، فيما أغلق سهم «الخضري» منخفضاً 0.6 في المئة. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة إلى 3001 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له في عامين، بينما ضغطت أسهم المال على المؤشر مع هبوط سهم «بنك الإماراتدبي الوطني» 2.9 في المئة إلى 7.5 درهم، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية العام. وضغطت أسهم البنوك أيضاً على المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي تراجع 0.6 في المئة إلى 4084 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له خلال عام، إذ انخفض سهم «بنك الخليج الأول» 2.1 في المئة وسهم «بنك أبوظبي الوطني» 1.7 في المئة، لكن سهم مؤسسة «الإمارات للاتصالات» (اتصالات) خالف الإتجاه النزولي ليصعد 0.3 في المئة، مخففاً من تأثير الهبوط في السوق. وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة إلى 10019 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته في عامين، وستستخدم قطر سعراً للنفط لتعديل الموازنة للعام المقبل أكثر تحفظاً من السعر السابق المستخدم عند 65 دولاراً للبرميل، فيما بلغ إعدادها مراحله الأخيرة، بينما لا يزال موعد إعلان الموازنة في السعودية غير معروف. وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المئة إلى 6629 نقطة، بعد يومين من الخسائر. وزاد مؤشر البحرين 0.4 في المئة إلى 1213 نقطة، وارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.6 في المئة إلى 5503 نقطة، فيما هبط مؤشر الكويت 0.4 في المئة إلى 5730 نقطة. ويشعر المستثمرون بالقلق من تداعيات هبوط أسعار النفط على الاقتصادات المحلية، فيما تستعد دول عدة لإعلان موازناتها للعام المقبل، ومنتظرين تأكيدات حول الإنفاق المخصص له قبل تكوين مراكز في الأسواق المحلية، إذ أثر هذا الهبوط سلباً على المال العام لدولة الإمارات وعلى فائض المعاملات الخارجية، ما يثير قلقاً على الاقتصاد الحقيقي.
