اعتبر اقتصاديون أن ربط بدل غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات بمؤشر التضخم أفضل من زيادتها بنسبة 5 في المئة ولمدة ثلاث سنوات، مشيرين إلى أن محدودية رواتب أصحاب المعاشات كانت تقتضي رفعها بنسبة 20 في المئة، ما يكون له تأثير إيجابي في مستوى معيشة تلك الفئة المستهدفة. وأوضح هؤلاء ل«الحياة» أن الزيادة المقررة لن يكون لها تأثير كبير في موازنة الدولة لأنها محدودة، إذ تبلغ 390 مليون ريال في السنة الأولى، غير أنهم اختلفوا في تأثيرها في الأسعار، إذ استبعد البعض أن تؤثر في الأسعار ويستغلها التجار لرفع الأسعار، في حين رأى آخرون أن البعض يمكن أن يستغلها برفع أسعار عدد من السلع. وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوع الماضي منح السعوديين أصحاب المعاشات وأفراد عائلاتهم بدل غلاء معيشة بنسبة 5 في المئة سنوياً لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من أول الشهر التالي لصدور القرار، وذلك على غرار ما تم في شأن متقاعدي الدولة، وقصر القيمة من المعاشات والعائدات التي يحتسب صرف البدل عنها على مبلغ ال25 ألف ريال الأولى كحد أعلى، وأن يسري على هذا البدل بعد نهاية السنوات الثلاث ما يتقرر على بدل متقاعدي الدولة. ووصف عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة القرار بأنه «جيد»، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية الأساسية، لافتاً إلى أنه على رغم تراجع التضخم في المملكة دون 5 في المئة، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، وهو ما يجعل ربط مثل ذلك البدل سواء لموظفي القطاع الحكومي أو الخاص أو المتقاعدين بمؤشر غلاء الأسعار أكثر فاعلية وتأثيراً. ونبه إلى أنه من الضروري تثبيت الأسعار والأجور حتى يكون لذلك القرار أثر إيجابي في مستوى المعيشة في المملكة، مستبعداً أن يتجه التجار إلى الاستفادة من تلك الزيادة برفع الأسعار، وعزا ارتفاع الأسعار سابقاً إلى حجم الإنفاق الحكومي الكبير، ما نتج عنه ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، في حين أن التضخم مستقر حالياً والأسعار مناسبة الى حد ما. ونفى أن يكون لذلك البدل أي تأثير سلبي في اقتصاد وموازنة الدولة، خصوصاً أن حجمها محدود. من جهته، رأى أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال الأهلية الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أنه كان من الأفضل النظر إلى مستوى المعيشة للفئة المستهدفة قبل إقرار ذلك البدل. وطالب الصنيع بتفعيل دور وزارة التجارة وجهازها الرقابي لمنع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتشديد الرقابة على السوق، مؤكداً أن هذه النسبة لن تؤثر في موازنة الدولة عموماً. أما عضو جمعية الاقتصاديين السعودية عبدالحميد العمري، فأوضح أن هذه الزيادة سيكون تأثيرها محدوداً، خصوصاً أن أجور المتقاعدين ليست كبيرة وأن حجم التضخم في الأسعار أعلى من نسبة الزيادة، وكان من المفترض أن تكون الزيادة بين 15 و20 في المئة. ولم يستبعد العمري أن يستغل التجار هذه الزيادة ويرفعوا أسعار بعض السلع، ما يتطلب رقابة من وزارة التجارة على ذلك، لافتاً إلى أن الزيادة لن تكون كافية في ظل التضخم المركب والتراكمي منذ عام 2006 إلى الآن، والذي يقدر بنحو 18 إلى 21 في المئة، كما أن الأسعار لا تزال تواصل زيادتها. وأكد أن رواتب المتقاعدين محدودة، ما سيجعل تأثير تلك الزيادة محدوداً، ويتطلب إعادة النظر في الرواتب التقاعدية التي تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ريال. وذكر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن جميع متقاعدي التأمينات الاجتماعية وعددهم 250 ألف متقاعد يستحقون الزيادة، وأنها ستحسب على ال25 ألف ريال الأولى من قيمة المعاش كحد أعلى. وأشار الحميد في تصريح صحافي عقب إقرار الزيادة إلى أنه سيستفيد من هذا البدل جميع المواطنين السعوديين أصحاب المعاشات والعائدات الشهرية وأفراد عائلاتهم وذلك بنسبة 5 في المئة سنوياً لمدة ثلاث سنوات، بحيث يكون في السنة الأولى بنسبة 5 في المئة وفي السنة الثانية بنسبة 10 في المئة وفي السنة الثالثة بنسبة 15 في المئة. يذكر أن عدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية تجاوز 250 ألف مستفيد يصرف لهم شهرياً أكثر من 650 مليون ريال.
