على رغم كون نجران على «الحد الجنوبي»، وتأثرها بالمواجهات العسكرية على الحدود، إلا أن سكان نجران يمارسون حياتهم بصورة طبيعية، ويستعدون لانتخاب المرشحين لمقاعد المجلس البلدي. ويبلغ عدد الناخبين في نجران 12.350 ناخباً وناخبة. فيما يبلغ عدد المرشحين، 61 منهم ست سيدات. ويتم الترشيح من خلال 10 مراكز انتخابية في المدينة، منها ثلاثة للنساء. وعلمت «الحياة» أن اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في منطقة نجران سلمت تراخيص الحملات الإعلانية 113 مرشحاً ومرشحة للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة. ويتجه أكثر من 43 ألف ناخب في نجران يوم السبت الأول من ربيع الأول المقبل، إلى 34 مركزاً، 22 للرجال و12 للنساء، وذلك لاختيار مرشحيهم من بين 197 مرشحاً، منهم 14 سيدة، يتنافسون على 70 مقعداً متاحاً في نجران والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة: «شرورة، وحبونا، ويدمة، وبدر الجنوب، وثار، وبئر عسكر، والحصينية، وخباش، والوديعة». ورأى مواطنون (تحدثوا إلى «الحياة») أن اختيار المرشح يعتمد بالدرجة الأولى على القرابة، بغض النظر عن عدم قدرة المرشح على تقديم الخدمات من خلال المجلس. فيما أكد آخرون أن التصويت المبني على السيرة الذاتية والخبرات للمرشح جزء من نجاح الحملات، إذ يتم إعطاء الصوت لمن يستحقه، بغض النظر عن القرابة أو العلاقات الشخصية. وانتقدوا في الوقت نفسه ضعف الحملات الانتخابية الحالية، ووصفوا الدورتين السابقتين بأنهما كانتا أفضل، من خلال تنوع الفعاليات والبرامج والإعلانات الأمر الذي يتسبب في عدم قدرة الناخب على اختيار العضو الأنسب والمشاركة في التطوير، إضافة إلى ضياع فرصة الترشح لمن هم أفضل. وقال أحد المترشحين لعضوية المجلس البلدي بنجران (موظف حكومي فضّل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»: يوجد لديّ برنامج مختصر، والشريحة المستهدفة هم أفراد مجتمع نجران كلهم، لأنهم أصحاب القرار في عملية الترشيح والاختيار حسب الكفاءة والخبرة. وأكد أنه لم يواجه أي معوقات خلال تقدمه للترشح، «لكن شروط الحصول على الترخيص للحملة الانتخابية يوجد فيها الكثير من التعقيد وعدم الوضوح». من جانبه، أوضح مرشح آخر (رجل أعمال فضّل عدم ذكر اسمه) أن من أهم عوامل نجاح المجالس هو التوافق بين الأعضاء على الهدف الأسمى لرسالة ورؤية المجلس. وعن حملته الانتخابية، وحصده أكبر عدد من الأصوات، قال: «لا أعتمد على شريحة معينة، فكل من يرى أنني قادر على توصيل صوته وتمثيله في المجلس يرشحني». وأضاف: «ثمة ملاحظات حرمت الكثير من الناخبين من المشاركة منها طلب بعض المستندات الثبوتية للناخب، مثل فاتورة الكهرباء أو الهاتف، وهذا مما أدى إلى عدم تمكن شريحة كبيرة من الناخبين الجدد من التسجيل، والمفترض تحفيز المواطنين بتسهيل إجراءات قيد الناخبين، والاكتفاء بالهوية الوطنية وإذكاء ثقافة الاقتراع الانتخابي بين المواطنين». وفي ما يتعلق بالشروط فهو يرى أنها «مقبولة إلى حد ما، لكن كانت رسوم اللوحات الإعلانية عالية، وكذلك تقييد المرشح بعبارات محددة مسبقاً، في حين كان يكفي التنبيه إلى عدم كتابة مفردات مخالفة أو محظورة لجميع المرشحين، مع إعطاء مساحة التعبير للمرشح بحسب رسالته الانتخابية». وطالب المرشح اللجنة العليا للانتخابات بتكثيف اللقاءات العامة للمرشحين والناخبين، للاطلاع على أهداف المجالس البلدية وحدود صلاحيتها، «لأن المواطن يطالب المجالس بأكثر من صلاحياتها».
