تراجعت الحكومة الأردنية، اليوم (الأحد)، عن قرارَي رفع أسعار الغاز ورسوم المركبات، بعد موجة احتجاجات برلمانية وشعبية. وقال مساعد رئيس البرلمان، أحمد هميسات، إن "رئيس الوزراء عبد الله النسور، أعلن اليوم تراجعه عن قرار رفع سعر اسطوانة الغاز لتعود إلى سعرها إلى 7 دنانير (10 دولارات)". وكانت الحكومة الأردنية قررت الاسبوع الماضي رفع سعر أسطوانة الغاز نصف دينار (ما يعادل 35 في المئة من الدولار). وأضاف هميسات، أن النسور تراجع عن قرار رفع رسوم المركبات أيضاً. وقال إن الحكومة اتخذت قراراتها في اجتماع اليوم، مع رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة، وحضور نائبيّ ومساعديّ الرئيس، ووزيري الطاقة، ابراهيم سيف، والإعلام، محمد المومني، وعقب الاجتماع أعلن رئيس البرالمان عاطف الطراونة ووزير الإعلام تفاصيل القرار. وبموجب القرار الجديد، سيتم توزيع زيادة سعر اسطوانة الغاز على بقية المشتقات النفطية لتلافي العجز، اعتباراً من يوم غد الاثنين، حسبما أعلن وزير الإعلام. وتراجعت الحكومة عن قرار رفع رسوم المركبات لتصبح رسومها 45 ديناراً (65 دولاراً) بدلاً من 100 دينار (150 دولار) للمركبات ذات (500-1600 قوة المحرك)، و 64 ديناراً (100 دولار) بدلاً من 200 دينار (نحو 315 دولاراً) للمركبات ذات (1601-2000 سعة المحرك)، و 225 ديناراً (340 دولاراً) بدلاً من 350 ديناراً (500 دولار) للمركبات ذات (2500-3000 سعة المحرك). وأعلن رئيس البرلمان أن المتضررين من القرار، جراء تطبيقه الاسبوع الماضي، ستعاد إليهم الفروقات التي دفعوها نتيجة تطبيق القرار. واستبق قرار الحكومة جلسة للبرلمان، كان من المفترض أن تشهد تقديم عدد كبير من النواب لمذكرة حجب الثقة عنها، إلا أن هذا القرار يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة الجلسة، التي ستعقد مساء اليوم، وستقدم الحكومة فيها مشروع الموازنة للسنة المالية 2016. وكان برلمانيون أردنيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا قرارات الرفع تلك، ولوّح عدد من أعضاء البرلمان في بيانات منفصلة، بحجب الثقة عن الحكومة في حال أصرت على قراراها.
