تعزز تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن اعتقال جهاز الأمن العام (شاباك) مشبوهين بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما في الضفة الغربية، والتي قُتل فيها طفل حرقاً وتوفي والداه متأثرين بحروقهما قبل خمسة أشهر، بالإضافة إلى التكتم غير المبرر للجهاز عن تفاصيل التحقيق مع المعتقلين، بأنه قد لا يتم تقديمهم للمحاكمة بداعي عدم توافر أدلة كافية لمحاكمتهم. وصبّت تصريحات وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان للإذاعة العسكرية أمس في هذا الاتجاه بقوله: «حتى الآن، لا توجد أدلة لمحاكمة الشبان الذين اعتقلوا... رغم القدر الكبير الذي حظي به التحقيق في هذه الجريمة»، مضيفاً أن جهاز الأمن العام والشرطة حققا تقدماً، «نحن نقوم بكل ما يلزم لتكون لدينا أدلة تتيح تقديمهم للمحاكمة وتقديم لوائح اتهام ضدهم». وتابع أن مهمة التحقيق صعبة مع المعتقلين «لأنهم كثيراً ما استطاعوا مراوغة أجهزة المراقبة، خصوصاً أنهم لا يحملون هواتف نقالة يمكن أن تساعدنا في تقفي أثرهم، ويعيشون في التلال في شكل منفصل عن عائلاتهم». كما أكد وزير النقل يسرائيل كاتس للإذاعة العامة أن «شاباك» يبذل جهوداً خاصة للتوصل إلى منفذي الجريمة «لتقديمهم للمحاكمة ونيل أشد عقاب». ونفى أن يكون التكتم على التفاصيل يهدف إلى «التغطية على أحد»، في إشارة إلى احتمال ضلوع عميل ل «شاباك» في الجريمة من خلال عدم تبليغ رؤسائه نية المجرمين تنفيذ مأربهم بعد أن علم به. وأردف أن «القسم اليهودي في شاباك» يقوم بعمله على أحسن وجه، «لكنه يواجه صعوبات موضوعية لا داعي لتناولها الآن تمكّنه من ترجمة معلومات إلى لغة لوائح اتهام». وادعى محامو المعتقلين وذووهم أن المحققين لجأوا إلى أساليب تحقيق قاسية مع المشبوهين «بشكل ينتهك حقوق الإنسان»، ومنعوهم من التقاء المحامين أو إحضارهم للمحكمة لتمديد اعتقالهم. وتظاهرت نساء من مستوطنة المعتقلين قبالة مركز شرطة مستوطنة «آريئل»، وهتفن ضد «دولة الشرطة». وقالت إحداهن إن الجهاز اعتقل عدداً من قريبات الموقوفين وحقق معهن «بفظاظة، وتعرضن الى ضغوط للإدلاء بتفاصيل عن المعتقلين». وكتب الصحافي في «هآرتس» حايم لفنسون أنه عندما يُرفع حظر النشر عن التحقيق بالكامل، سيجد «القسم اليهودي» في «شاباك» نفسه في موضع دفاع عن النفس ليرد على استفسارات كثيرة عن عدم تحركه في الوقت المناسب ضد الشبان المتطرفين، خصوصاً أن لديه قائمة بأسماء أشدهم تطرفاً، وأنه عند اعتقال من يُعرف بالمتطرف الأول مئير اتنغر، قبل جريمة دوما، ضبط الجهاز في حوزته مستندات كثيرة تشير إلى مخططاته وأترابه ضد الفلسطينيين، وأن أحد هذه المستندات تناول حرق منزل فلسطيني على ساكنيه «بالطريقة ذاتها التي تم لاحقاً حرق منزل عائلة دوابشة». وأضاف أن جهاز الأمن العام أخطأ في اعتماد أوامر إبعاد المتطرفين، خصوصاً المنتشرين في البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر مرتعاً خصباً لهم و «شبيبة التلال»، عن الأراضي الفلسطينية بدلاً من ملاحقتهم قضائياً. مع ذلك، نفى المعلق أن يكون جهاز «شاباك» ضليعاً في الجريمة بداعي أنه أكثر المعنيين بتسجيل نجاح في الكشف عن الجناة. وقال إنه ربما للمرة الأولى لجأت عناصر «شاباك» في تحقيقها مع مشبوهين يهود إلى وسائل لم تستخدم سابقاً وتُعرف ب «الوسائل الخاصة»، وأن الجهاز لن يتردد في مواصلة استخدام أشدها من أجل اعتقال الجناة، مستدركاً أن «ضلوع» الجهاز في الجريمة ربما بتقصيره في إجهاضها قبل وقوعها.
