تستهدف إستراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المئة في عام 2005 إلى نحو 80 في المئة بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة. وقال تاجر العقار فهد بن عبدالرحمن العثمان «ان شقق التمليك تشهد إقبالاً لافتاً في الوقت الحالي من أوساط الشباب رغبة منهم في تملك الشقق التي تعتبر البديل المناسب لهم مقارنة بأسعار الفلل المعروضة في السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة البناء. وتبدأ مساحات الشقق من 110 أمتار إلى 170 متراً مربعاً، اذ تتراوح أسعارها من نحو 300 ألف إلى 500 ألف ريال للشقة الواحدة». وأضاف «إن نظرة الشاب السعودي تختلف عن ذي قبل في ما يخص نمط العيش والسكن، ويفسر ذلك الإقبال القوي على شراء الشقق». ويتجه بعض المستثمرين العقاريين إلى تقديم إغراءات تبدو مهمة في نظر المشتري مثل: توفير ديكورات راقية وسيراميك كامل للشقق المعروضة، إضافة إلى توفير مواقف خاصة لسيارات كل شقة، وغرف خاصة بالسائقين في الدور الأرضي، أو الأدوار الملحقة بالسطوح. كما أن فكرة التمليك فيها فرص استثمارية سواء في ما يتعلق بالسكن فيها أو استثمارها من خلال طرحها للتأجير، إضافة إلى إمكان بيعها مستقبلاً بسعر مرتفع عن سعر شرائها. وأكد العثمان ان الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر في سوق العقار في السعودية لمتانتها وقوتها وكذلك باعتبارها العمود الفقري لكل المجالات التجارية الأخرى، مرجعاً ذلك إلى أن معظم رجال وسيدات الأعمال يستثمرون أموالهم في العقار، وذلك باعتباره المجال التجاري الأكثر أماناً في السعودية مقارنة ببقية المجالات. ولفت «ان اتجاه العقاريين لمجلس الشورى كان لإنقاذ السوق العقارية، مشيراً الى ان حاجة البلاد من الوحدات السكنية تقدر بنحو 4.5 مليون بحلول عام 2020، فيما يقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 104 تريليونات ريال». وأوضح ان البورصة العقارية ستسهم في تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري، وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية. كما ستوفر بيئة استثمارية عقارية متناسبة مع المستجدات الحديثة، مبيناً ان سوق العقارات السعودية قوية ومحصنة ضد الأزمات العالمية، «ولكنها تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية». وأشار إلى ان توجه المستثمرين العقاريين في السعودية للاستثمار في الشقق السكنية بغرض التمليك «فتح الآمال لتخلص المستأجرين من هم دفع أقساط القيمة التأجيرية، مشيراً إلى أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، ساعد كثيراً في الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع، ما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أو الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح. اضافة إلى المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة عموماً وصناعة العقار خصوصاً، إذ تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود حاجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب - على حد تعبير الخبراء العقاريين». واعتبر عدد من العقاريين والمستهلكين شقق التمليك - التي تعد موضة عقارية في السوق المحلية خصوصاً في المنطقة الوسطى للمملكة - الخيار الأمثل للكثير من الباحثين عن تملك مسكن في الوقت الحاضر في ظل ارتفاع أسعار الفلل الجاهزة والأراضي، وتصاعد تكاليف البناء، فضلاً عن تراجع مستوى القوة الشرائية لدى فئة المستأجرين خصوصاً الشباب. وساهم ارتفاع الطلب على شقق التمليك وتوجه المستثمرين العقاريين الى بناء عمائر سكنية في الحفاظ على قوة السوق العقارية المحلية والتأكيد على الحاجة السكانية الحقيقية في السعودية، بعكس الهدوء النسبي الذي شهدته السوق في الطلب على الأراضي والفلل الجاهزة.
