نجحت الحكومة اليونانية في الحصول على قروض بقيمة 7 بلايين دولار من السوق المالية العالمية بفائدة مرتفعة 6 في المئة. وذكرت تقارير أن سعر الفائدة على القروض التي حصلت عليها اليونان يفوق بواقع الضعف معدل الفائدة على القروض التي تحصل عليها الحكومة الألمانية في الوقت الراهن، كما نقل موقع تلفزيون «بي بي سي» الإلكتروني. وتعد القروض الجديدة الأولى التي تحصل عليها اليونان منذ قرار حكومات منطقة اليورو الأسبوع الماضي، تقديم قروض لها في حال أخفقت حكومة أثينا في الحصول على قروض تجارية. وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حذر من أن معدل الفائدة المرتفع على القروض التي تقدم إلى اليونان قد تخلق مناخاً مالياً غير مستقر في بلاده التي تعاني من أزمة مال خانقة. وستقدم دول منطقة اليورو قروضاً لليونان في حال تعذر حصولها على قروض من السوق العالمية. ويشمل اتفاق الدول ال 16 في منطقة اليورو خطة للمساعدة في تخليص اليونان من ديونها، وتمويلاً من صندوق النقد الدولي. ويبلغ مجمل شبكة الأمان المالية الأوروبية لليونان 22 بليون يورو، لكنها لن تستخدم إلا في حال جفاف سوق الإقراض الدولية تجاه الدولة الهللينية. ووصف متعامل في بورصة فرانكفورت إصدار اليونان أذونات سندات قياسي لسبع سنوات «قنبلة موقوتة». ونقلت وكالت «رويترز» عن رئيس المتعاملين في «كلوز براذرز سيدلر» اوليفر روث، اعتباره «طرح السندات جيّداً بما يكفي على المدى القصير، ويؤدي إلى استقرار اليورو. وشكك في قدرة اليونان على دفع أكثر من 300 نقطة أساس (عوائد على السندات) إضافة إلى ضمانات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي»، فهذه تكفي لإصدارها السندات، ولكن لن تكون قادرة على تأمين أعباء الدين من الموازنة». بمعنى آخر يقول: «هذه قنبلة موقوتة، آمنة حالياً ولكن القنبلة ستنفجر على المدى الطويل، في وقت ما». وفوّضت وكالة إدارة الدين العام في اليونان خمسة مصارف لإصدار سندات قياسية لسبع سنوات، وهو أول اختبار للأسواق بعد الدعم الأوروبي لليونان ومساندة صندوق النقد الدولي. وتدفع اليونان 6 في المئة فائدة أي ضعف ما تدفعه ألمانيا، لكنه يوازي ما دفعته على سندات لأجل 10 سنوات في 11 آذار (مارس). وتحتاج اليونان إلى إعادة تمويل ديون مستحقة بنحو 23 بليون يورو بحلول نهاية أيار (مايو) يتأمن بعضها من الاحتياطات. وقال مسؤولون في أثينا، إذا اضطرت اليونان إلى اقتراض ما تحتاجه هذه السنة ويبلغ 53 بليون يورو بمعدلات السوق الحالية، فيكلفها 500 مليون يورو إضافية سنوياً على الأقل على أعباء الديون، ويجعل متعذّراً على الحكومة الوفاء بوعدها خفض عجز الموازنة 4 في المئة إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، والوصول بالعجز إلى ما دون المستوى الأوروبي 3 في المئة بحلول نهاية 2012. وتوقعت مجلة «ايكونومست» أن تتأخر اليونان في تحقيق المستوى المستهدف للعجز في الموازنة قبل 2014.
